قال الروضان إن القسائم ستوزع على أصحاب المشاريع التي تنطبق عليها معايير التوطين الجديدة، حتى تتمكن المنتجات الصناعية الكويتية من المنافسة عالمياً. أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة المعايير الجديدة الخاصة بأولوية توزيع الأراضي الصناعية، كاشفا عن أنه سيتم توزيع 1036 قسيمة صناعية خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لهذه المعايير. وأكد الروضان في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة، أمس، لإعلان المعايير الجديدة، أن التقييم للمشاريع الصناعية المقدَّمة سيعتمد على ثلاثة معايير أساسية، هي: 20 في المئة لمعيار الرأسمالية الصناعية، والتي تعنى بحجم رأس المال المستخدم في التكنولوجيا والآلات والمعدات، إضافة إلى حجم الطاقة المستخدمة لتشغيل المصنع. وذكر أن المعيار الثاني له 30 في المئة من التقييم، وفقا لمعيار الأولوية الصناعية، فيما المعيار الثالث 50 في المئة، لما يحققه المشروع من قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، والتي تشمل حجم الأرباح المستهدف تحقيقها، إضافة إلى حجم العمالة الوطنية العاملة في المشروع وخدمته للمصانع والمشاريع المحلية الأخرى، وكذلك حجم الإنتاج الفعلي له. وأضاف الروضان أن التوزيعات الجديدة، البالغة 1036 قسيمة صناعية، ستكون في منطقة الشدادية الصناعية، مشيرا إلى أنها تأتي في ظل مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الصناعي بالكويت، لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي، وما يترتب على ذلك من خطط لتشجيع رفع مستوى الجودة للمصانع الحالية والمستقبلية. وقال إن القسائم ستوزع على أصحاب المشاريع التي تنطبق عليها معايير التوطين الجديدة، حتى تتمكن المنتجات الصناعية الكويتية من المنافسة عالميا، مبينا: «لا يكفي أن تكون صناعتنا للاستهلاك المحلي فقط، فمن دون تصدير لن تكون الصناعة مجدية بنمو وتطور الاقتصاد المحلي». تقليل الواردات وتابع: «تسعى الحكومة إلى أن تساهم الصناعات الجديدة بتقليل الواردات من بعض المنتجات الأساسية، وأن تكون بكميات كافية لتحقيق اكتفاء ذاتي في حال الأزمات من جانب، وأن تكون ذات جودة تنافسية عالمية، وبكميات قابلة للتصدير، وبالتالي يمكن بيعها بالأسواق العالمية والإقليمية من جانب آخر». وأشار إلى أن وضع المعايير الجديدة الخاصة بأولوية التوطين في المناطق الصناعية الجديدة، جاء لإعطاء دفعة كبيرة لهيئة الصناعة، كي تعمل بحرية أكبر وخطوات أسرع بمسارات تحقيق أهدافها الأساسية، وأهمها: زيادة الصادرات، وتوفير فرص وظيفية حقيقية يقبل عليها الكويتيون، وتنويع المنتجات، والتركيز على ما يمكن أن ينتج بجودة تنافسية عالمية. وأضاف: «شكّلنا فريقاً فنياً وضع برنامجاً زمنياً للموافقات على المشاريع التي بها دراسات جدوى، وبدأ عمله وسيمتد لـ 3 أشهر»، متوقعاً أن ينتهي في نهاية مارس والبدء بالتوزيع الفعلي بعد اعتمادها. وأشار إلى أنه «منذ اليوم الأول كانت الأولوية الصناعية مهمة للقيادة السياسية، والذين ساعدوني في تذليل الصعاب والمشاكل، حتى أتينا اليوم للإعلان الأكبر من نوعه في تاريخ هيئة الصناعة، وهو توزيع أراضي مدينة الشدادية، والتي تصل إلى 1036 وحدة صناعية سيتم توزيعها». وبيَّن أنه «في 2018 سيتم توزيع هذه القسائم، وسيبدأ التوطين والاستلام في منتصف 2019»، مشيرا إلى أن الهيئة ستتخذ منحى توزيع الأراضي قبل توطينها الفعلي، لترك المجال أمام أصحاب الأراضي الصناعية لوضع مخططاتهم وعملهم، وترك مجال كبير للفرق الفنية والاقتصادية، لبيان كيفية الاستفادة من المشروعات للاقتصاد الوطني. استراتيجية هيئة الصناعة الجديدة ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة لهيئة الصناعة مبنية على أسس، ووفق منظور اقتصادي جديد، بأن تكون الأولوية فيها لأسس اقتصادية بحتة، وكذلك فائدتها على الاقتصاد الوطني، مفيداً بأنه تم وضع معايير أولية للتوطين في المناطق الصناعية الجديدة، لتعطي دفعة كبيرة لهيئة الصناعة، كي تعمل بخطوات أسرع لتحقيق أهدافها الأساسية، أهمها: زيادة الصادرات، وتوفير فرص وظيفية حقيقية للشباب الكويتيين. وقال إن 10 في المئة من الأراضي سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و10 في المئة أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار المباشر لدمج الخبرات المختلفة. ونوه بأنه «من باب الشفافية، شكلنا فريقاً فنياً وضع برنامجا زمنيا للموافقات على المشاريع، وبدأ عمله، الذي سيمتد إلى أكثر من 3 أشهر، وخلال نهاية مارس ستتم دراسة أغلب الطلبات». وبيَّن أن تقييم المشاريع يعتمد على 3 معايير أساسية؛ أولها القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني ويمثل 50 في المئة، والمعيار الثاني الرأسمالية الصناعية ويمثل 20 في المئة، والأولوية الصناعية وتمثل 30 في المئة، و»سنبحث من له قيمة أكبر للاقتصاد الوطني والرأسمالية والأولوية الصناعية». فرصة تاريخية وأكد أن هناك فرصة تاريخية للكويت أن تكون متميزة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وأيضاً إحلال الواردات، وزيادة الصادرات، ومحاولة جعل المنتجات الكويتية تنافسية، «فالعالم لم يعد يحتمل المنتجات الرديئة، في ظل التنافسية العالية، والكويت لا تنقصها الخبرة الإدارية، ولا الصناعية، ولا رأس المال، وهناك فرصة كبيرة للتعاون متى وضعت الأولويات وتمسكنا فيها». وقال الروضان: «أعلنا أولويات التوطين لأكبر دفعة من الأراضي الصناعية ستوزع في تاريخ الهيئة العامة للصناعة»، مبيناً أن «2018 سيكون سنة التوزيع، وفي منتصف 2019 سيتم التوطين والتسكين لتلك الأراضي». ولفت إلى أن تحديد نسب العمالة الوطنية في المشاريع ضمن الأولويات، حيث إن «الأمر يهتم بتوفير فرص جاذبة للشباب الكويتي من أجل الإقبال عليها، فهناك وظائف لا يقبل عليها الشباب». وذكر أن مواجهة مشكلة الأراضي بالقطاع الصناعي في زيادة المعروض، وبين مباشرة وضع الخطط المختلفة في بعض الأراضي والمدن الصناعية، خصوصا أن ندرة الأراضي أحد العوائق للقطاع وتوفير الأراضي مكسب للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن زيادة رسوم الأراضي الصناعية ستنعكس على إيرادات الهيئة العامة للصناعة، وبين «الالتزام بتسليم المشروع بأقصى سرعة ممكنة، في حين أن هناك بعض المشاكل واجهتنا مع المقاول، وتم وضع الخطط اللازمة بشأنها». معايير جديدة من جهته، أوضح مدير الهيئة العامة الصناعة عبدالكريم تقي، أن المعيار الأول في المعايير الجديدة هو الرأسمالية الصناعية ينقسم إلى قسمين؛ ترشيد الطاقة (مصدر تشغيل المصنع)، لأن الطاقة تقدم مدعومة، وهي تعتمد على مصدر ناضب، وبالتالي أي توفير فيه سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد، وله 50 في المئة. وبيَّن أن القسم الثاني هو الكثافة الرأسمالية أي الاستثمار في الآلات والمعدات من العدد الكلي للعمالة الإنتاجية 50 في المئة، لتقليل الاعتماد على العمالة البسيطة، وتشجيع الاعتماد على العمالة المدرَّبة، وبالتالي توفير وظائف صناعية متخصصة ومتقدمة يمكن أن يقبل عليها الكويتيون. وقال إن المعيار الثاني (الأولوية الصناعية) بدوره موزّع على 4 أسس؛ أولها إعادة التدوير (تدوير المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع وله 5 في المئة، ومنتجات للتصدير الخارجي وله 40 في المئة، ومنتجات للسوق المحلي (التي تحل مكان المستورد) وله 20 في المئة، والصناعات الأساسية مثل الأدوية والتكنولوجيا ولها 35 في المئة. وذكر أن المعيار الثالث (القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني) ستكون موزعة على خمسة أقسام، هي الربحية التجارية وله 20 في المئة، والعمالة الوطنية 15 في المئة، والروابط الأمامية والخلفية والمقصود بها الاستعانة بالمواد الأولية داخلياً، وأن يغذي المنتج مصانع أخرى، وله 20 في المئة، وتعزيز الصادرات بأن يكون المنتج يصدر لأول مرة وله 25 في المئة، وإحلال الواردات أي منتج يحل أول مرة لمواد مستوردة وله 20 في المئة. وقال تقي إن الفريق الفني اعتمد برنامجاً زمنياً للموافقات على المشاريع، إذ بدأ بفرز الطلبات على مستوى القطاعات، ثم موافقات فيها دراسات جدوى، وأخرى ليس بها دراسات جدوى اقتصادية، مبينا أن اللجنة انتقلت بعد ذلك إلى تطبيق المعايير على تلك الموافقات، وإظهار النتائج الأولية، ثم تطبيق النتائج على ما هو متوافر من أراض ومشاريع قادمة. وأكد أنه ستكون هناك مقابلات للمتقدمين لشرح المشروع والنظر في محتوياته، مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الاعتراضات الواردة على الموافقات النهائية مشكلة من وزارة التجارة والصناعة والهيئة للنظر فيها ودراسة أوجه الاعتراض من عدمه. كسب حكم قطعة 4 بصبحان يعزز الصناعات الغذائية تحدث الروضان عن هاجس الأمن الغذائي في الكويت، والوضع القائم حالياً قائلا إن «للأمر شقين؛ الأول يتعلق بالصناعة، أما الآخر فمع الوزارات المختلفة، واليوم كسبنا حكما لمصلحة الهيئة العامة الصناعة بشأن قطعة 4 بمنطقة صبحان، والذي سيعزز الصناعات الغذائية». وتابع الروضان: «أشكر قضاءنا العادل و(الفتوى والتشريع) والفريق القانوني على كسب قضيتنا الأخيرة في أرض صبحان ق 4، والتي أخذت وقتا طويلا في التقاضي، والأمر سينعكس على دور القطاع الصناعي من جانب الصناعات الغذائية». وأكد أن «الأمن الغذائي أحد هواجسنا، ولدينا كل الخطط اللازمة له، وتم تخصيص جزء من الشدادية الصناعية للصناعات الغذائية». وأشار إلى أن «التركيز لن يكون للاستهلاك المحلي فقط، فمن دون تصدير لن تكون هناك صناعة مجدية للاقتصاد، بل سنركز خلال الفترة المقبلة على التصدير، وزيادة جودة المنتجات وتنافسيتها العالمية». وبيَّن أن «هناك خططا كثيرة لتشجيع ورفع مستوى الجودة للمصانع المحلية الحالية والمستقبلية، وحتى تلك الصناعات التي تنشأ لتقليل واردات بعض المنتجات الأساسية سنسعى إلى أن تكون موجودة بتنافسية، وبكميات قابلة للتصدير».