قالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي، الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف الأجنبي في الصين، أمس إن تقريراً بأن الصين تدرس إبطاء مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية أو وقفها يستند إلى معلومات خاطئة وقد يكون زائفا. أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت منخفضة، أمس الأول، بعد جلسة تداول متقلبة، مع قلق المستثمرين من أن الصين قد تبطئ مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية، وأن الرئيس دونالد ترامب سينهي اتفاقية «نافتا». وأغلق المؤشر «داو جونز» الصناعي منخفضا 16.67 نقطة، أو ما يعادل 0.07 في المئة، إلى 25369.13 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.06 نقاط، أو 0.11 في المئة، لينهي الجلسة عند 2748.23 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 10.01 نقطة، أو 0.14 في المئة، إلى 7153.57 نقطة. من جانبها، قالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي، الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف الأجنبي في الصين، أمس، إن «تقريرا بأن الصين تدرس إبطاء مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية أو وقفها يستند إلى معلومات خاطئة وقد يكون زائفا». وكانت «بلومبرغ نيوز» أفادت أمس الأول بأن مسؤولين صينيين يراجعون حيازات البلاد الكبيرة من النقد الأجنبي قد أوصوا بإبطاء مشتريات سندات الخزانة الأميركية أو وقفها، في ظل تراجع جاذبية السوق بالنسبة لهم، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ودفع التقرير عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر والدولار للانخفاض. وقالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني «الخبر قد يكون اقتبس المصدر الخاطئ للمعلومة أو ربما يكون زائفا». ولم يتسن الحصول على تعقيب حتى الآن من «بلومبرغ نيوز» بشأن بيان هيئة سوق الصرف الأجنبي. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 2.5366 في المئة مقارنة مع إغلاق يوم الأربعاء البالغ 2.549 في المئة، في حين ارتفع الدولار 0.3 في المئة إلى 111.72 ينا بعد تصريحات الهيئة. وقالت الإدارة إن الصين تنوع استثمارات احتياطياتها من النقد الأجنبي «بما يكفل السلامة العامة لأصول النقد الأجنبي والحفاظ على قيمتها وتنميتها». وقالت إن استثمار احتياطيات النقد الأجنبي في سندات الخزانة الأميركية نشاط سوقي يدار على نحو احترافي، وفقا لأوضاع السوق ومتطلبات الاستثمار. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية فإن الصين هي أكبر حائز أجنبي للدين الحكومي الأميركي بأدوات خزانة قيمتها 1.19 تريليون دولار، كما في أكتوبر 2017. وأظهرت بيانات من البنك المركزي الصيني أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، زادت 20.2 مليار دولار في ديسمبر إلى 3.14 تريليون دولار، في الوقت الذي استمرت فيه القواعد المشددة وارتفاع اليوان في كبح نزوح رؤوس الأموال. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بنسبة 0.1 في المئة الشهر الماضي مقارنة بارتفاع بنسبة 0.8 في المئة في نوفمبر بعد تعديل القراءة السابقة، مقابل توقعات بزيادة بنحو 0.5 في المئة. وبالعودة إلى الأسواق، فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات امس، مع متابعة نتائج أعمال الشركات وترقب بيانات اقتصادية. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» 0.1 في المئة إلى 399 نقطة، وصعد «فوتسي 100» البريطاني 0.2 في المئة إلى 7761 نقطة، في الساعة 11:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. كما استقر مؤشر «داكس» الألماني عند 13280 نقطة، وزاد «كاك» الفرنسي 0.1 في المئة إلى 5509 نقاط. وتراجع سهم «تيسكو» بأكثر من 3 في المئة، بعدما خالفت مبيعاتها للربع الثالث توقعات المحللين. وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات أمس، بعدما سجلت «وول ستريت» أول تراجع يومي لها منذ بداية عام 2018. وعند الإغلاق، انخفض مؤشر «نيكي» 0.4 في المئة إلى 23682 نقطة، كما تراجع مؤشر «توبكس» 0.2 في المئة إلى 1888 نقطة. وارتفع الدولار 0.3 في المئة إلى 111.73 مقابل الين الياباني، في الساعة 09:28 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس أدنى مستوياته في ستة أسابيع عند 111.27 ينا في الجلسة السابقة. وتلقى الين الياباني دعما هذا الأسبوع بعد تخفيض بنك اليابان مشترياته من السندات طويلة الأمد، مما أثار تكهنات بأن البنك المركزي يسعر لإنهاء التحفيز النقدي في وقت لاحق هذا العام. في المقابل، ارتفعت الأسهم الصينية هامشياً خلال التعاملات، للجلسة العاشرة على التوالي، مع جني المستثمرين للأرباح من شركات الطاقة والشركات الاستهلاكية. وأغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعا هامشيا 0.1 في المئة إلى 3425 نقطة، وهو المستوى الأعلى في سبعة أسابيع. ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (شينخو)، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، إن الاقتصاد الصيني نما بحوالي 6.9 في المئة العام الماضي. وعن أسهم هونغ كونغ، ارتفعت للجلسة الثالثة عشرة على التوالي، وأغلق مؤشر «هانغ سنغ» 0.15 في المئة إلى 31120 نقطة. تحذير من تأثير الخفض الضريبي على الاقتصاد الأميركي ذكر رئيس الفدرالي في مدينة «دالاس» روبرت كابلان أن البنك المركزي عليه الحذر بشأن مخاطر الخفض الضريبي على الاقتصاد الأميركي، وما يمكن أن تتسبب فيه من زيادة مستويات الدين. وأضاف كابلان أن البنك المركزي عليه تجنب الوقوع في موقف يواجه فيه مستويات دين خارج السيطرة، مشيرا إلى أن خفض الضرائب، الذي تم إقراره مؤخرا، يعد من أبرز مصادر المخاوف. وكانت تقديرات أشارت إلى أن عجز الموازنة الفدرالية سيقفز بنحو 1.5 تريليون دولار على مدار عشر سنوات، بينما سجل الدين الوطني ما يقرب من 20 تريليون دولار. وتوقع عدد من أعضاء الفدرالي دعما طفيفا للاقتصاد من مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي أقره الكونغرس. من جانبه، قال المستثمر الملياردير وارن بافيت إن قانون خفض الضرائب في الولايات المتحدة جعل الشركات أعلى قيمة بفعل حيازة مستثمرين المزيد من الأسهم. وأضاف المدير التنفيذي لـ«بركشاير هاثاواي» أن من يمتلكون الأعمال أصبحت في حيازتهم أرباح إضافية بنسبة 20 في المئة على الصعيد المحلي. وأوضح بافيت أن الحكومة لا تمتلك أصول الأعمال في أميركا، لكن المستثمرين هم من يمتلكون 100 في المئة من الأصول، وفيما يتعلق بالأرباح فقد زادت عقب الإصلاحات الضريبية الأخيرة، مؤكدا أن سوق الأسهم الأميركي ليس مبالغ في قيمته رغم ما حققته من ارتفاعات قياسية. الجدير بالذكر أن الكونغرس الأميركي أقر العام الماضي إصلاحات ضريبية تشمل خفض الضرائب على الشركات من 35 إلى 21 في المئة.