قال السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن هناك قوانين وتشريعات بالفعل تجرم متداولى الاتجار فى الاسمدة والمبيدات الحشرية الغير معلومة المصدر وإنه ينقصنا تطبيق القوانين واتباع السلوك السليم للمواطن فى استخدامها.وأشار موسى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الأسمدة غير المتطابقة مع المواصفات القياسية تجرم أصحابها أيضا ويجب أن تشدد الرقابة على ذلك، وتابع أن وزارة الزراعة تسير وفق خطة منظمة لإحكام ذلك.وأكد على أن أى فساد يحيط بالطعام هو من الجرائم الشديدة العقوبة ويجب أن يغلظ ذلك.يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شنت حملة على المبيدات المحرمة دوليًّا، حيث واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تشكيل حملات مكثفة دورية على محال وأسواق المبيدات للتأكد من تفعيل قرار حظر استخدام «بروميد الميثايل» فى أغراض الإنتاج الزراعى وفقا لاتفاقية مونتريال، الذى صدر منذ الأول من يناير 2015، والذى قصر استخدامه فقط على أعمال الحجر الزراعى، ومنع استخدامه للأغراض الأخرى.