قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الواردة في المادة ” الثانية عشرة ” من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من ” 85% ” إلى ” 90% ” من قيمة المسكن الأول للمواطنين. وأوضحت المؤسسة أن زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيسهم في دعم نمو قطاع التمويل العقاري ويحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكّن القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري من زيادة التمويل بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.