أعربت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار مليشيات الحوثي الانقلابية بانتهاك حقوق الأطفال والمدنيين في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، والتي كان آخرها اختطافهم من المدارس تحت مسمى التجنيد الإجباري والزج بهم إلى جبهات القتال في جريمة ترفضها جميع الأديان والأعراف الدولية.وقالت الوزارة في بيان إنها تتابع الحالة الهستيرية للمليشيات الانقلابية في التعبئة الإجبارية بتجنيد الأطفال واقتحامها المدارس واعتدائها على المعلمات والمعلمين الذين حاولوا منع هذه الجرائم بهدف الزج بهم إلى الجبهات للقتال، وما أعقب ذلك من اقتحامات نهب لمنازل المواطنين والمحال التجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها وآخرها تنفيذ عمليات نهب منظمة لشركات الصرافة وفرض الأتاوات عليهم أو تفجير محال ومساكن من يرفض تسليم ما لديهم من أموال لهم.وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال التي تقوم بها المليشيات تندرج ضمن وصف «الأعمال الإرهابية» باعتبارها تجسد النهج الإرهابي الذي مارسته منذ انقلابها على السلطة في سبتمبر/‏أيلول 2014، مشيرة إلى أن الجرائم التي ترتكبها المليشيات تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ضد الإنسانية وتتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية أمام محاكم العدل الدولية.ولفتت الوزارة إلى أن صنعاء أضحت في عهد المليشيات معتقلاً كبيراً يملؤه الخوف والرعب وانعدام الأمان على الأرواح والأموال بسبب جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين.. مجددة مطالبتها للمنظمات الدولية والإقليمية للوقوف الجاد والعمل على التدخل السريع والدعم الكامل للحكومة الشرعية والتحالف العربي لتنفيذ القرار الأممي 2216 لإنهاء الانقلاب وإيقاف كل تلك الأعمال الإجرامية تفعيلاً للدور والمسؤولية الدولية والإقليمية الأمنية والإنسانية المناطة بهم. (وكالات)