دبي:«الخليج» نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، ورشة تدريبية بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، ضمن استعداداتها النهائية لفعاليات الدورة الثانية من «منتدى الإمارات للسياسات العامة»، الذي سيعقد يومي 15و16 يناير الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص».وشارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام من 9 إلى11 يناير، مختصون ومسؤولون عن المشاريع والتخطيط والاستثمارات والجوانب المالية والقانونية والفنية، لمجموعة من المشاريع بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وممثلون عن القطاع الخاص. وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «هدفنا من هذه الورشة، بحث أفضل الممارسات العالمية والنماذج الرائدة في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة آليات إسقاط هذه الممارسات على النموذج الإماراتي الرائد في هذا المجال، ففي دولة الإمارات لدينا رؤية واضحة ومنهجية عمل شفافة، مستمدة من توجيهات القيادة الرشيدة، تشمل توجهات مستقبلية بتعهيد معظم الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، وهذه المنهجية تتضمن الأطر والضوابط التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتهدف إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية، وتمهيد الطريق لحكومة المستقبل، وزيادة تنافسية الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات الرائدة على الخارطة العالمية، وجهة مفضلة لعقد مثل هذا النوع من الشراكات». وقدمت الورشة نظرة شاملة عن موضوع الشراكة، وتضمنت تعريفاً بمفهومها وأنواعها، وتحليل نقاط القوة والضعف، ومناقشة تجربتها في المنطقة العربية والعالم، وتقييم الشراكة المحتملة، والتعرف إلى منهجياتها وأساليب إنشائها، ودراسة الإجراءات الخاصة بترتيباتها لإنجاز المشاريع الاستثمارية.وناقشت جلسات اليوم الأول أربعة محاور رئيسية، هي «مقدمة ونظرة عامة عن الشراكة»، و«بدائل لتمويل المشاريع مثل البنية التحتية والمشتريات وغيرها»، و«أنواع الشراكات»، و«المناهج القانونية والإدارية لإنشاء أطر الشراكة»، ودراسات حالة لمجموعة من النماذج الناجحة. وناقش اليوم الثاني، منهجيات تطوير هيكل مشروع الشراكة، بما فيها محاور «دوافع استخدام الشراكات وأهم التحديات»، و«الهيكل النموذجي للشراكة»، و«كيفية تمويل الشراكات»، و«أدوات التمويل المبتكرة للشراكات»(التمويل الإسلامي، وسندات المشروع، وغيرها). وتضمنت جلسات اليوم الثالث مفاهيم إدارة وإطار مشروع الشراكة، وناقشت أسباب فشل بعض مشاريع الشراكة، وطرق إتقان إعداد وإدارة مراحل المشروع، ومقدمة لمفهوم إطار الشراكة، والعمل المبدئي، والمراحل الرئيسية لها، من تحديد نطاق المشروع إلى إدارة العقد.يذكر أن دورة المنتدى، ستناقش موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن 6 مجالات رئيسية هي: التعليم والصحة والنقل والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة والتطوير الحضري، لمساعدة المعنيين في القطاعين على تقييم مشاريع الشراكة في الدولة، وتبادل الأفكار والخبرات، لتطبيق أفضل الممارسات.