فيما أوضحت الأمانة العامة لمكافحة المخدرات لـ«الوطن» 5 تدابير احترازية تتخذها الجهات المعنية تجاه مدمني المخدرات، قدر مختص تكلفة علاج المريض بإدمان هذه الآفة لمدة شهرين -وهي مدة البرنامج العلاجي- بنحو 90,000 ريال وذلك بمعدل 1500 ريال يوميا. انتشار الإدمان قال تقرير نشره موقع معهد «بروكينجز»، وهي مؤسسة فكرية أميركية مقرها واشنطن، إن معظم الناس الذين يدخلون نظام العدالة الجنائية لديهم احتياجات صحية شديدة، مشيرا إلى أن 3 من بين 5 سجناء يعانون مشكلة الإدمان على المخدرات، ونصف السجناء الفيدراليين وثلثا السجناء عامة يعانون مشاكل نفسية حادة أو لديهم تاريخ طبي مع الأمراض نفسية. وأوضح التقرير أن الإدمان على المخدرات وكذلك الأمراض النفسية يسهم في الصعوبات التي يواجهها عديد من المجرمين للعودة إلى رشدهم، حيث إن ثلثي هؤلاء يعودون إلى السجن بعد 3 أعوام فقط من إطلاق سراحهم، وذلك على الرغم من أن السجون تقدم البرامج العلاجية. عناصر فعالة أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمانة العامة لمكافحة المخدرات بندر عبدالله الرميحي لـ«الوطن» أن الدولة تتكفل بعلاج مُدمني المخدرات وتدفع مقابل ذلك مبالغ طائلة في سبيل شفائهم وعودتهم كعناصر فاعلة في المجتمع، وتنتهج الحكومة مبدأ المواجهة مع عصابات تهريب وترويج المخدرات، من خلال قيام الجهات المختصة بوزارة الداخلية والأجهزة الأخرى بواجباتها وأدائها لمهامها على أكمل وجه، كما تنتهج مسارا موازيا لمسار المواجهة، وهو توعية المجتمع بكافة شرائحه بمخاطر المخدرات وبيان أضرارها. تدابير احترازية ذكر الرميحي 5 تدابير احترازية اتخذتها الجهات المختصة لمدمني المخدرات، وهي تدابير وقائية، وتكون برفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأخطار المخدرات وأضرارها ونتائجها على متعاطيها وأسرته ومجتمعه، وأيضا تدابير علاجية، وتكون بتوفير مستشفيات متخصصة لعلاج الإدمان وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج المدمنين، وتدابير لاحقة، وتكون بتأهيل المتعافين من الإدمان وإعادة اندماجهم في المجتمع. وهناك تدابير تربوية أيضا من خلال إيجاد مقررات دراسية مصممة وبرامج موجهة للتأثير بطريقة إيجابية على دوافع الفرد، ومواقفه وسلوكه بالنسبة إلى استعمال المخدرات، وكذلك البرامج التي تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال التطوير العام للقدرات على المواجهة، وأخيرا تدابير إعلامية وتضمن نقل المعلومات الواقعية والدقيقة عن المخدرات وأخطارها على الفرد والمجتمع. المنشآت العلاجية تخفض الجريمة قال التقرير إن أحد الطرق لزيادة إمكانية الحصول على الرعاية هي افتتاح المزيد من المنشآت العلاجية، موضحا أن هناك عقبات تقف أمام المنشآت حالية، منها القدرة الاستيعابية والتمويل المحدود. من هنا انطلق 3 باحثين هم سام بوندورانت وجيسون ليندو وإسحاق سوينسن لدراسة تأثير العلاج على انتشار معدل الجريمة، واكتشف الباحثون أن الزيادة في عدد المنشآت يؤدي إلى تراجع الجرائم العدوانية والجرائم المرتبطة بدوافع مالية. وذلك لعدة أسباب، منها قدرة هذه المنشآت على تقليل تناول المخدرات بالنسبة للمدمنين، وبالتالي تقليل السلوك العدواني. تكاليف باهظة قدر الأخصائي النفسي خالد المريط لـ«الوطن» تكلفة علاج المدمن بالمملكة بـ1500 ريالا لليوم الواحد، وتشمل التنويم والتغذية والفريق المعالج والملاحظة لمدة 24 ساعة. وأوضح أن البرنامج العلاجي يعتمد على حالة المريض، وقد يتراوح بين شهر وشهرين، وتتم مراجعته في العيادات الخارجية، مشيرا إلى أن علاقة الجريمة بالإدمان تعتبر وثيقة، وقد يكون لدى المجرم اضطرابات شخصية تؤدي للانتحار، أو هلوسات سمعية وبصرية، وهي دلالات واضحة لقدرة المدمن على ارتكاب جرائم مثل القتل. وأكد على ضرورة تقييم الحالات، وتحديد العلاج الدوائي والسلوكي والمعرفي من قبل الأخصائيين. كيف تسهم مراكز علاج الإدمان في خفض الجرائم 01 تقليل تناول المخدرات قادر على خفض السلوك العدواني الناجم عن مخدرات معينة 02 خفض جرائم السرقة التي يرتكبها المدمنون للحصول على المال 03 تقليل الاحتياج للمخدرات يؤدي لتقليل العنف المرتبط بتجارة الممنوعات 04 تقليل التكاليف الاجتماعية للجريمة في أي مدينة بنحو 4.2 ملايين دولار سنويا 05 خفض نسبة التكاليف السنوية التي تتحملها المنشآت بعد علاج المدمنين عقبات أمام المنشآت العلاجية قلق السكان من تشييد المنشآت بالقرب من أحيائهم الخوف من ارتفاع معدلات الجريمة في أي حي توجد فيه منشأة ارتفاع التكلفة لأن الكثيرين ليس لديهم تأمين طبي بدون مرضى سيصبح من الصعب إبقاء المنشآت مفتوحة