التقى سعادة السيد مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء السوداني، هنا اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور السودان حاليا، وذلك بحضور سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، خاصة المجال العدلي والقضائي والقانوني، وتفعيل التعاون الثنائي للاستفادة من الخبرات القانونية وبناء القدرات بين البلدين.. كما تطرق اللقاء إلى دور السلطة القضائية في تعزيز حكم القانون. وأشاد رئيس القضاء السوداني بمتانة العلاقات السودانية القطرية، ودور دولة قطر الداعم للسودان وخاصة في تحقيق السلام والتنمية في دارفور. من جانبه، أشاد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، بنظام القضاء السوداني واستقلاليته، وبنظام العمل بالمحاكم السودانية، داعيا إلى دعم علاقات التعاون المشتركة لاسيما مجالات القضاء. من جهة أخرى، ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، اليوم بمقر جامعة النيلين بالخرطوم، اجتماع مجلس أمناء كرسي النيلين لمحاربة الفساد في عامه الثاني، واستمع إلى شرح قدمه المدير التنفيذي للكرسي حول الأنشطة التي قام بها المجلس خلال عامه الأول. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في كلمته خلال الاجتماع إن الفساد يمثل "المعضلة الكبيرة التي تقف أمام تقدم الشعوب، ويعاني منه العالم العربي، ولا يمكن أن تحدث أي تنمية في ظل الفساد". وأضاف سعادته "سنضاعف الدعم الذي نقدمه لجامعة النيلين خلال العام 2018، ونوفر كل ما تحتاج إليه لدعم المشروعات التي تقوم بها". من جانبه قال سعادة السيد مولانا عمر أحمد محمد النائب العام السوداني، إن جامعة النيلين تقوم من خلال الكرسي بدور كبير في مجال مكافحة الفساد.. مشيداً بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للكرسي. ومن جهته قدم الدكتور محمد العالم المدير التنفيذي لكرسي النيلين، شرحا للأنشطة والفعاليات التي نفذها الكرسي خلال العام الماضي، مشيرا إلى مشاركته في الرقابة على استفتاء دارفور كاستحقاق مهم لوثيقة الدوحة لسلام دارفور. وقال إن المجلس نظم كذلك ورشة حول قانون الشفافية ومكافحة الفساد، مستهديا بتجربة قطر في هذا المجال. إلى ذلك، وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، والسيد أحمد محمد سليمان مدير جامعة الخرطوم، مذكرة تفاهم في مختلف مجالات العلوم، وذلك بمبنى الجامعة. كما ألقى النائب العام محاضرة بمعهد العلوم القضائية والقانونية، تحدث فيها عن تجربة دولة قطر في مجال محاربة الفساد وحكم القانون.;