قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إن اللجنة انتهت من مناقشة تعديل قانون رقم 152 لعام 1980 بشأن هيئة السكة الحديد والذى يختصها دون غيرها بإدارتها، بحيث تسمح بمشاركة القطاع الخاص وتعديل قانون رقم 133 لعام 1983 بشأن مترو الأنفاق بحيث تقوم الهيئة القومية لمترو الأنفاق بزيادة مواردها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.وأكد دسوقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن خصخصة هيئة السكة الحديد وجهاز مترو الأنفاق يكون فى الإدارة والتشغيل، ومن الممكن أن تقوم شركات القطاع الخاص بإنشاء خط جديد لمترو الأنفاق.وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أنه من المقرر عرض تعديل قانونى السكة الحديد ومترو الأنفاق على الجلسة العامة للبرلمان خلال شهر فبراير المقبل.