كشف وزير التعليم أحمد العيسى، عن خفض عدد المباني الحكومية المستأجرة من 7122 مبنى قبل عامين إلى 5150 في العام الحالي، بالتخلص من 1972 مبنى مستأجراً، لافتاً إلى أن قيمتها الإيجارية ناهزت 300 مليون ريال. وجزم بأن وزارته ستتخلص من المباني المستأجرة خلال الأعوام المقبلة من دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك، وهو ما فشلت فيه في مرات سابقة على رغم جزم مسؤوليها، إلا أن العيسى أشار إلى اعتماد برامج عدة من بينها برنامج بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، بتمويل يمتد إلى 20 عاماً، وكشف أنه سيعلن عن البرنامج خلال أيام . وأعلن وزير التعليم عن تشغيل 1257 مبنى مدرسياً للبنين والبنات خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، بطاقة استيعابية تزيد عن 700 ألف طالب وطالبة . بدوره، أشار وكيل الوزارة للمباني يونس البراك إلى نقل حوالى 400 ألف طالب وطالبة من المباني المستأجرة إلى المدرسية الحكومية النموذجية، مؤكداً أن هذه «النقلة النوعية» تأتي في ضوء التعليمات العاجلة التي أصدرتها الوزارة في وقت سابق لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة، ونصت على اعتماد خطط إجرائية تهدف إلى خفض عدد المدارس المستأجرة إلى النصف في غضون عامين دراسيين فقط، تحقيقا لأهداف برنامج «التحول الوطني 2020». وأقرت الإدارات التعليمية اتخاذ أربعة إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها بنسبة 50 في المئة، تمثلت في حصر أعدادها وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية (المسائية)، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية في الحي نفسه أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها إلى العمل في الفترة المسائية.