«الحاج سمير البمباوي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة»، خبر شغل أهالي محافظة المنوفية في دلتا مصر، وتناولته صحف مصرية، كما أن للبمباوي مكانة وحظوة في محافظته الريفية. البمباوي أطلق حملته الانتخابية بسيارات جابت قرى ومراكز في المحافظة رافعة صوره وشعار حملته وحتى رمزه الانتخابي، في مشهد «هزلي» اعتاده المصريون مع كل انتخابات رئاسية يتهافت على الترشح فيها كل طالب شهرة، وهو يعلم يقيناً أنه لن يستوفي حتى شروط الترشح، وأبرزها جمع تزكية 20 برلمانياً أو توكيلات شعبية من 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. البمباوي الذي لم يجتز سباق البرلمان في دائرته، أطلق بياناً على صفحته على «فايسبوك» أعلن فيه عزمه خوض الانتخابات الرئاسية التي من المقرر فتح باب الترشح فيها في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، طالباً من داعميه تسجيل توكيلات لتأييده في مكاتب الشهر العقاري (جهة التوثيق الرسمية) التي تتلقى يومياً آلاف التوكيلات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي. اللافت أن المرشح «غير المحتمل» أطلق حملته ببيان أكد فيه إيمانه «الشديد» بأن الرئيس السيسي «هو الأقدر على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة، لما يملكه من حسم وحزم، ولاستكمال ما بدأه من إنجازات»، لكنه برر خطوته بالرغبة في «ترسيخ مبادئ الديموقراطية التي أرساها السيسي»، واعداً مؤيديه بـ «برنامج واعد» لتحقيق آمالهم. ولدواعٍ دعائية بحتة، فبرك البمباوي صوراً جمعته مع قيادات العالم من شرقه إلى غربه، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من أنور السادات إلى السيسي، وفي الأمم المتحدة، وفي غرفة عمليات القوات المسلحة المصرية، واعداً ناخبيه بمسيرات في كل أنحاء أوروبا لدعمه، يقودها رؤساء حكومات الدول الأوروبية التي ستغدق الأموال على مصر في حال فوزه. الحاج سمير البمباوي ليس الوحيد في «مضمار الهزل» في الانتخابات الرئاسية، إذ سبقته إعلامية أطلت على متابعي برنامجها معلنة عزمها خوض الانتخابات «لأن نساء مصر هن القوى المؤثرة في المنعطفات السياسية الفارقة كافة طوال الفترة الماضية». وسألت: «لِمَ لا تكون لدينا رئيسة جمهورية أولى في تاريخ مصر؟ مصر تأثرت كثيراً في الفترة الماضية وفيها الكثير من المشكلات التي أدت إلى تدهور جميع الخدمات». ووعدت بعرض برنامجها الانتخابي بعد استعراض تاريخ الثورات حتى ثورة «31 يونيو»، في إشارة إلى ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013. هذا الصخب الذي يُحدثه «المرشحون غير المحتملين» بات طابعاً ملازماً للانتخابات الرئاسية التعددية في مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، لكن بريقه يخفت فوراً مع غلق باب الترشح وفشل هؤلاء في توفير متطلبات الترشح. وفي خانة «الجد»، واصل آلاف المصريين التوافد على مقار التوثيق لتحرير توكيلات شعبية للرئيس السيسي لخوض الانتخابات، وتجاوزت أعداد التوكيلات في محافظة الشرقية فقط 3 آلاف توكيل، علماً أن الشرقية يتحدر منها الرئيس السابق محمد مرسي وهي إحدى المحافظات التي تضم نسباً مرتفعة لأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين». وحررت شخصيات عامة توكيلات لدعم المرشح المحتمل المحامي الحقوقي خالد علي، بينهم الفقيه الدستوري محمد فرحات، والمحامي الحقوقي نجاد البرعي. وبدا أن حملة علي ستركز على الشباب لجمع التوكيلات، إذ نشرت عبر صفحتها الرسمية بياناً بمكاتب التوثيق في الجامعات والأندية الشبابية والرياضية وحضت روادها على تزكيته للترشح. وتستمر مكاتب الشهر العقاري في تلقي التوكيلات الشعبية حتى غلق باب الترشح في 29 كانون الثاني الجاري. وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قراراً نُشر في الجريدة الرسمية، يتضمن الرموز الانتخابية المتاحة في الانتخابات المقبلة. ومنح القرار كل مرشح في اللائحة النهائية اختيار رمز انتخابي من بين لائحة محددة «وفقاً لأسبقية تقديم طلب الترشح».