الطبوبي يحث رئيس الحكومة على الإعلان الفوري، عن رفع الأجر الأدنى ومنح العائلات المعوزة وجرايات التقاعد الضعيفة.العرب  [نُشر في 2018/01/12، العدد: 10867، ص(4)]مساعي احتواء الأزمة تونس- حث الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة الخميس على اتخاذ "قرارات جريئة" بشكل عاجل لمساعدة الفئات الفقيرة، في خطوة لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية التي تجتاح مناطق في البلاد. وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في مؤتمر جهوي للمنظمة النقابية بجهة أريانة قرب العاصمة إنه طلب من رئيس الحكومة التعجيل باتخاذ قرارات سياسية جريئة، تأخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة التي تضررت أكثر من غيرها من قانون المالية لسنة 2018. وأضاف الطبوبي أنه حث رئيس الحكومة على الإعلان الفوري، عن رفع الأجر الأدنى ومنح العائلات المعوزة وجرايات التقاعد الضعيفة التي تصل إلى 70 دينارا (حوالي ثلاثين دولارا) والاهتمام بالشباب. وتشهد تونس احتجاجات عنيفة معظمها في الليل منذ الاثنين الماضي ضد ارتفاع الأسعار والغلاء وإجراءات التقشف التي تضمنها قانون المالية لعام 2018، لكن شابتها أعمال عنف وسرقات سرعان ما اتسع نطاقها في أنحاء البلاد. وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15 بالمئة على المستوى الوطني، لكن جهات داخلية تصل فيها النسبة إلى الضعف. ويبلغ عدد العاطلين أكثر من 600 ألف عاطل ، أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات العليا. وأعلن الاتحاد الحائز على جائزة نوبل السلام ضمن رباعي الحوار الوطني عام 2015، عن مساندته للاحتجاجات الاجتماعية ضد البطالة والغلاء والفقر، لكنه ندد بعمليات التخريب والنهب التي رافقت التحركات في الليل. وتقول الحكومة إن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية ضرورية للحد من عجز الموازنة والعجز التجاري، ومن أجل دفع النمو الاقتصادي.