أبلغت السعودية، أكثر البلدان تصديراً للنفط في العالم، «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) أنها رفعت إنتاجها من الخام في أيلول (سبتمبر) بواقع 100 ألف برميل يومياً، ما يزيد من العلامات التي تظهر عدم إقبال المملكة حتى الآن على خفض الإنتاج لمواجهة نزول الأسعار كثيراً عن 100 دولار للبرميل. وأفادت «أوبك» في تقرير شهري صدر أمس بأن السعودية أبلغت عن إنتاج 9.704 مليون برميل يومياً في أيلول ارتفاعاً من 9.597 مليون برميل في آب (أغسطس). ويعزّز عدم خفض الإنتاج السعودي الاعتقاد بأن المملكة تتطلع إلى حماية حصتها السوقية بدلاً من الأسعار. ونزل سعر النفط في أيلول عن 100 دولار للبرميل وهو المستوى الذي تفضله السعودية وذلك للمرة الأولى في 14 شهراً. ولفت تقرير «أوبك» إلى أن هبوط الأسعار أكثر من 20 دولاراً للبرميل منذ نهاية حزيران (يونيو) يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض لكنه اتفق مع رؤية الأعضاء الخليجيين الرئيسين في المنظمة حول أن الطلب في الشتاء سينعش السوق. وأضاف التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا أن «هذه الزيادة في الطلب ستؤدي إلى ارتفاع مشتريات المصافي من الخام ومن ثم تدعم سوق النفط الخام أيضاً في الأشهر المقبلة». ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعاً في تشرين الثاني (نوفمبر) في فيينا لتحديد سياستها الإنتاجية للأشهر الأولى من 2015. وتشير تصريحات المسؤولين حتى الآن إلى أن المنظمة لا تميل إلى اتخاذ أي خطوات جماعية لدعم السوق. وقال وزير النفط الإيراني هذا الأسبوع إن «أوبك» ستتحمل هبوط الأسعار حتى يقرر «المنتجون الرئيسون» فيها خفض إنتاجهم. وعقب هذه التصريحات قال مندوب في المنظمة إن من المستبعد أن توافق «أوبك» على خفض الإمدادات في تشرين الثاني. وأبقت أوبك في التقرير على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة من دون تغيير وما زالت تتوقع تسارع نمو الطلب في 2015. وانخفضت أسعار الواردات الأميركية في أيلول للشهر الثالث على التوالي مع تراجع تكلفة المنتجات البترولية وارتفاع الدولار الذي قلّل من ثمن السلع التي يستوردها الأميركيون من الاتحاد الأوروبي. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن أسعار الواردات نزلت 0.5 في المئة الشهر الماضي. وتراجعت أسعار الصادرات 0.2 في المئة في الشهر ذاته. وأمرت هيئة تحكيم في البنك الدولي أول من أمس فنزويلا بأن تدفع إلى شركة «اكسون موبيل» 1.6 بليون دولار تعويضاً عن تأميم مشاريعها النفطية في البلد العضو في منظمة «أوبك» عام 2007. ويقل هذا المبلغ كثيراً عن 10 بلايين دولارات سعت إليها «اكسون» عندما أقامت الدعوى. وقال مصدر في شركة «بي دي في إس أي» النفطية الفنزويلية المملوكة للدولة إن فنزويلا تعتبر قرار هيئة التحكيم معقولاً وستدفع التعويضات إلى شركة النفط الأميركية بدءاً من تشرين الثاني. وفي الأسواق، هبط سعر خام «برنت» إلى أدنى مستوى له منذ 2010 لينزل عن 90 دولاراً للبرميل مع إعلان السعودية زيادة إنتاجها في الشهر الماضي. وأدى النمو السريع لإنتاج النفط في أميركا الشمالية وضعف النمو الاقتصادي العالمي إلى زيادة التوقعات بأن «أوبك» ستقرر خفض إنتاجها حين يجتمع وزراؤها في تشرين الثاني للحد من هبوط الأسعار التي هوت نحو 25 في المئة منذ حزيران. وانخفض سعر مزيج «برنت» في العقود الآجلة تسليم تشرين الثاني 77 سنتاً إلى 89.28 دولار للبرميل بعد تراجعه في وقت سابق إلى 88.11 دولار وهو أدنى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010. وتراجع سعر الخام الأميركي في عقود تشرين الثاني 1.30 دولار إلى 84.47 دولار للبرميل. وسجلت هذه العقود أدنى مستوياتها في الجلسة عند 83.59 دولار للبرميل وهو أقل مستوى لها منذ تموز (يوليو) 2012. وهبط سعر القياس الرئيس لصادرات النفط الخام من «أوبك» إلى أدنى مستوى له منذ 2010 حاذياً حذو الهبوط في أسعار القياس العالمية للنفط. ونزل سعر سلة «أوبك» التي تضم 12 نوعاً من خامات النفط، إلى 88.27 دولار للبرميل منخفضاً قليلاً عن أدنى مستوى سابق الذي سجل في منتصف 2012 والبالغ 88.74 دولار. وقال غاري روسّي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيرا» الأميركية لاستشارات الطاقة، إن من المتوقع أن تشهد أسعار النفط العالمية مزيداً من الانخفاض لتواصل مساراً نزولياً مستمراً منذ شهر مع استبعاد أن تجري السعودية تخفيضات كبيرة في إنتاجها لتقليص فائض متزايد في الإمدادات. وقال لوكالة «رويترز» إن علامات ضعيفة على تحسن العوامل الأساسية في بعض أسواق البيع الحاضر تجعل أي صعود لأسعار الخام قبل اجتماع «أوبك» قصير الأمد إذ تواجه المنظمة صعوبات لإعادة التوازن إلى السوق العالمية للنفط والتي تتّجه صوب فائض يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً في العام المقبل.