يعتزم المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا خفض عدد طالبي اللجوء، الذين يدخلون البلد، إلى حوالي مئتي ألف في السنة، وفق نص الاتفاق الحكومي، الذي توصلوا إليه الجمعة. وجاء في الوثيقة، التي تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات استمرت أكثر من 24 ساعة في برلين، أن “أرقام الهجرة (بما فيها لاجئو الحرب وأولئك المعنيون بلم شمل العائلات وإعادة التوزيع، وبعد حذف الذين يغادرون البلاد) لن تتخطى 180 ألف إلى 220 ألف شخص سنويا”. وهذا ما يتجاوب مع مطالب المسيحيين الديمقراطيين، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، ولو أن وثيقة العمل تجيز هامش مرونة لجهة رفع العدد. وفي الوقت ذاته، اتفق المفاوضون على تخفيض شديد لعمليات لم شمل العائلات، مع تحديد سقف للذين يحق لهم الاستفادة من هذه الآلية شهريا قدره ألف شخص. وهو إجراء أقرب أيضا إلى مواقف المحافظين منه إلى مطالب الاشتراكيين الديمقراطيين. واتفق قادة المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين كذلك على تطبيق شروط جديدة لاستقبال اللاجئين، تقضي بعدم تقديم مساعدة مالية لهم بصورة تلقائية، بل استبدالها أحيانا بمساعدة مادية. وكانت مسألة الهجرة الموضوع الخلافي الرئيسي بين الطرفين في بلد شهد اختراقا كبيرا لليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، مستفيدا من استياء قسم من الرأي العام بعد توافد أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015.