اتفقت المستشارة الألمانية المحافظة أنغيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون صباح الجمعة، مبدئيا، على تشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 24 ساعة. ويعتزم الطرفان تعزيز منطقة اليورو وإصلاحها بالتعاون مع فرنسا، ولكن أيضا وضع سقف لقبول طلبات اللجوء لا يتخطى 200 ألف سنويا. توصلت المستشارة الألمانية المحافظة أنغيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون صباح اليوم الجمعة إلى اتفاق مبدئي على تشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من 24  ساعة، حسبما أفاد مصدر مطلع على المحادثات. وردا على سؤال حول ما إذا كان المفاوضون توصلوا إلى تسوية، أوضح المصدر أن الاتفاق سيطرح خلال النهار على الهيئات القيادية للأحزاب المعنية، وهي الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، من أجل الموافقة عليه. ويعتزم المحافظون بزعامة ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون "تعزيز منطقة اليورو وإصلاحها" بالتعاون مع فرنسا لجعلها أقوى في وجه الأزمات، وفق نص الاتفاق المتوصل إليه. وجاء في وثيقة الاتفاق"نعتزم بالتعاون الوثيق مع فرنسا تعزيز منطقة اليورو بصورة مستدامة وإصلاحها" حتى تتمكن من "مقاومة الأزمات بصورة أفضل". كما يسعى المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون إلى خفض عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون البلد إلى حوالي 200 ألف في السنة، وفق نص الاتفاق الحكومي نفسه. وجاء في الوثيقة أيضا أن "أرقام الهجرة (بما فيها لاجئو الحرب وأولئك المعنيون بلم شمل العائلات وإعادة التوزيع، وبعد حذف الذين يغادرون البلاد)لن تتخطى 180 ألفا إلى 220ألفا سنويا." المقترح الفرنسي إلا أن الوثيقة لا تتناول تفاصيل الاقتراحات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي نصت بصورة خاصة على استحداث ميزانية لمنطقة اليورو ومنصب وزير للمالية لدول الوحدة النقدية، بل حتى إنشاء برلمان خاص بها. واكتفى التفاهم بالإشارة إلى أن الحكومة المقبلة "ستنظر" في مختلف الاقتراحات الصادرة عن ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. غير أنه ينص في المقابل على موافقة الطرفين على إنشاء صندوق نقد أوروبي ينبثق عن آلية الاستقرار الأوروبية التي تشكلت لمساعدة الدول التي تواجه أزمات ديون. وهذه الفكرة هي بالأساس مشروع ألماني دافع عنه وزير المالية فولفغانغ شويبله منذ فترة طويلة. ويدعو هذا المشروع إلى تكليف صندوق النقد الأوروبي مهمة ضبط العجز في ميزانيات دول منطقة اليورو ليحل بذلك محل المفوضية الأوروبية التي تتهم بالتساهل بهذا الصدد، ما يتباين مع الطرح الفرنسي.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 12/01/2018