اثينا (أ ف ب) - شهدت اليونان فوضى في حركة النقل وإبطاء عمليات الشحن والخدمات الصحية في المستشفيات، في ظل إضرابات احتجاجا على إدخال قيود على قوانين تشكل ضمانات للعاملين منها الحق في الإضراب استجابة لمطالب الدائنين الدوليين. وشارك البحارة واطباء المستشفيات في الإضراب، بالإضافة إلى موظفي مترو اثينا، ما أدى إلى تكدس مروري في العاصمة مع استخدام المواطنين سيارتهم عوضا عن وسائل النقل العام. وتظاهر نحو 9 آلاف شخص في وسط العاصمة اثينا ضد الإصلاح القانوني، الذي يعد جزءا من مشروع قانون متعدد الاغراض سيصوت عليه البرلمان الاثنين. وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين إن مشروع القانون، الذي طلبه الدائنون، "يوجه ضربة قاصمة للعمال، المتقاعدين، والعاطلين .. ويقضي فعليا على حقوق مصانة دستوريا مثل الحق في الإضراب". ويرفع التعديل في القانون الصادر في العام 1982، من الحد الأدنى لمشاركة العمال حتى يمكن اصدار قرار الإضراب في الاتحادات العمالية. وبموجب التعديل المقترح، يصبح لزاما مشاركة 50 بالمئة على الأقل من اعضاء الاتحاد، عوضا عن 20 بالمئة منهم حسب القانون الحالي. وأوضح الاتحاد العام أن التعديل سيؤثر على "99 بالمئة من الإضرابات المستقبلية"، رغم وجود تكهنات بأن الاتحادات ستجد وسائل لتجاوز القواعد الجديدة. ونظم نحو 50 إضرابا عاما منذ بدء الأزمة الاقتصادية في اليونان في 2010. وتتوقع اليونان سحب 4,5 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الحالية بعد الوفاء بمتطلبات الإصلاح الأخيرة. وينتهي اتفاق الإنقاذ في اب/اغسطس، وعندئذ سيمكن لليونان تمويل الاقراض دون شبكة حماية لاول مرة في تسع سنوات. © 2018 AFP