ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن قاضيًا أمر بالإفراج عن امرأة عمرها 59 عامًا من ولاية كاليفورنيا بعد أن قضت 17 عامًا في السجن بتهمة قتل زوجها في عام 1997.   وقال القاضي إن هذه المرأة أدينت بطريق الخطأ على أساس شهادة امرأة عرف عنها أنها اعتادت الكذب.   وأسقط القاضي القضية ضد سوزان ميلين التي أُدينت في عام 1998 بقتل زوجها السابق بناء على طلب ممثلي الادعاء في مقاطعة لوس أنجلوس بعد أن أثبت تحقيق أجراه مدع محلي وجود مشكلات كبيرة في مصداقية شاهدة الادعاء الرئيسية في المحاكمة.   ونقلت الصحيفة، الجمعة (10 أكتوبر 2014)، عن مارك أرنولد قاضي محكمة لوس أنجلوس العليا قوله في إلغاء الإدانة: "أعتقد أن السيدة ميلين ليست مذنبة فحسب، وإنما أعتقد بناء على ما قرأته أنها بريئة، ولهذا السبب أعتقد أن نظام العدالة الجنائي أخفق".   وذكرت الصحيفة أن القرار قوبل بتهليل في قاعة المحكمة من قبل عشرات من أنصار ميلين.   وقال ادعاء لوس أنجلوس في رسالة للمحكمة يطلبا فيه إلغاء القضية، إن هذه القضية اعتمدت بشكل كبير على شهادة امرأة اسمها جون باتي قالت للشرطة في ذلك الوقت إن ميلين أفضت لها بتصريحات تدينها في جريمة القتل تلك.   وقال المدعون في الرسالة إن وحدة خاصة من مكتب مدعي المنطقة الذي يحقق في مذكرات المثول أمام القضاء خلص بعد ذلك إلى أن شهادة باتي "مشكوك فيها".