أكد خبير أسواق المال، سمير رءوف، أن أسباب تأخر الطروحات الحكومية والتي كان محددا لها عام 2017، هي البيروقراطية والإجراءات القانونية اللازمة لقيد الشركات المزمع طرحها ولاسيما أن الحكومة المصرية رشحت شركات ذات ثقل في قطاعات حيوية منها: إنبي للبترول وبنك القاهرة.ولفت رءوف - في تصريحات لـ صدى البلد - إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة، على أن تتضمن طرح نسب من أسهم الشركات المؤهلة في القطاعات المختلفة في الدولة، بهدف تنشيط التداول وجذب الاستثمارات وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بتلك الشركات. وأوضح خبير أسواق المال، أن أبرز الشركات التي سوف تعمل الحكومة على طرحها في البورصة المصرية، شركة إنبي للبترول وبنك القاهرة مؤكدا أن اختيار الحكومة يهدف إلى إجراء توسعات استثمارية من خلال تمويل المشروعات من البورصة واستغلال دورها كمنصة للتمويل.وتوقع رءوف، أن تشهد السوق أولى الطروحات الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري.وأضاف: توفر الطروحات السيولة المطلوبة للشركات الحكومية لتعزيز فرص الاستثمار لديها وإعادة تدوير رأسمالها واستغلال السيولة في التنقيب عن استثمارات جديدة في القطاع بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركة.وأكد، أن الطروحات الحكومية ستعزز من قيمة رأس المال السوقى للبورصة والذي تقلص بسبب مجموعة من الشركات التي تم الاستحواذ عليها في الخمس سنوات الأخيرة.. كما أنه يضخ شريحة جديدة من المستثمرين في السوق ويعطي ثقة أكثر للمستثمرين في السوق.