منذ بداية الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدد من المدن إلى 778 شخصا. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية الأممية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إنّ "المنظمة قلقة لاعتقال 778 شخصا بينهم مئتا شخص تراوحت أعمارهم بين 15 و20 عاما". وأضاف كولفيل، "يتعين على السلطات ضمان عدم منع أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي من القيام بذلك". وأوضح أنّ ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، في تونس (ثورة الياسمين) تؤكد على أن "المحتجين يمكنهم التظاهر سلميا". وفي السياق، طالبت المفوضية الأممية المحتجين في الشوارع التونسية بـ"إظهار ضبط النفس والهدوء". ومضى كولفيل، بالقول "المحتجون السلميون لا ينبغي تحميلهم مسؤولية أعمال عنف يرتكبها الآخرون". وفي السياق، أشار بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واطلعت عليه "الأناضول" إلى "ضرورة تعاون جميع الجهات (في تونس) من أجل حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء الاضطرابات، في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان". كما لفت البيان، إلى وصول معلومات للمفوضية الأممية بحدوث أعمال نهب وتخريب وعنف، بما فيها الإضرار بمراكز شرطة والمحال التجارية خلال أيام الاحتجاجات. في وقت سابق من اليوم، التقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، بالرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، للتأكيد على التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب التونسي وحكومته من أجل تعزيز التبادل الديمقراطي في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.