وافقت اللجنة التشريعية بالاجماع على انشاء المجلس الاعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي المقترح الذي تقدم به النائب عسكر العنزي. وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي: احال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 7/2/2017 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين الاول بتاريخ 15/11/2017 والثاني بتاريخ 11/12/2017. وأضاف السبيعي: استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون الماثل حيث تبين لها ان المادة الاولى منه تقضي بانشاء المجلس الاعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي وطريقة تشكيله واشارت في ذلك الى انه يتكون من رئيس الوزراء وخمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين، وتضمت المادتان الثانية والثالثة وضع لائحة تنظم عمل المجلس واختصاصاته، وتضمنت المادة الرابعة تشكيل امانة عامة للمجلس، وكلفت المادة الخامسة ذلك المجلس بكتابة تقرير نصف سنوي في شهري يناير ويوليو يقدم لكل من مجلس الوزراء ومجلس الامة بالاعمال والانشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي وقضت المادة السادسة بادراج الاعتمادات المخصصة للمجلس ضمن برنامج خاص بالموازنة العامة للدولة. ولفت الى ان الاقتراح بقانون يهدف الى مواكبة النظم الحديثة في قياس وتقييم ومتابعة الاداء الحكومي للنهوض بكافة مرافقها ونجاحها في اداء المهام الموكولة اليها، مشيرا الى انه بعد دراسة اللجنة للاقتراح بقانون المشار اليه رأت انه لا توجد ثمة شبهة دستورية فيما عرض بالاقتراح بقانون والفكرة التي يقوم عليها فكرة جيدة حيث ان وجود مثل هذا المجلس يرتقي بمستوى الاداء في الجهاز الحكومي من خلال تقديم كافة المساعدات الفنية والادارية للارتقاء بالكوادر البشرية التي تمثل عصب الجهاز الاداري الامر الذي يساعد على صياغة آليات متقدمة في المتابعة والتقييم للخطط التي يتم تنفيذها والاداء الاستراتيجي للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الامر الذي ينعكس في النهاية على التنمية بدولة الكويت. وتابع: أبدت اللجنة ملاحظة في ان انشاء مثل هذا المجلس يحتاج الى توفير الدعم المالي والموارد اللازمة كي يستطيع ممارسة المهام الموكولة اليه وضمان استمراره في تحقيق اهدافه الامر الذي يستلزم اخذ رأي الجهات المختصة في هذا الشأن خاصة ان هناك مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه يقوم الى حد كبير بمثل هذا الدور المنوط بالمجلس المقترح انشاؤه والمنشأ بالمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، كما ان هناك جهاز متابعة الاداء الحكومي المنشأ بالمرسوم رقم (346) لسنة 2007. واشار الى ان اللجنة اوصت بمناقشة الاقتراح بقانون سالف الذكر مع باقي الاقتراحات المحالة الى اللجنة المختصة من قبل والتي تعالج قواعد الحوكمة وتحقق مبدأ الشفافية في الاداء الحكومي. وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى الموافقة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون المشار اليه مع الاخذ بالملاحظة والتوصية المشار اليها سلفا.