قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إنه سيمدد تعليق العقوبات المفروضة على إيران للمرة الأخيرة وسوف يطلب إبرام اتفاق ملحق مع الأوروبيين. من جانب آخر، فرضت أمريكا عقوبات على رئيس السلطة القضائية في إيران وآخرين. أعلن البيت الأبيض الجمعة (12 كانون الثاني/يناير 2018) أن الرئيس دونالد ترامب سيؤكد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران في إطار الاتفاق النووي، ولكن "للمرة الأخيرة". وقال مسؤول رفيع إنه بحلول الموعد النهائي المقبل لتعليق العقوبات في غضون 60 يوما "يعتزم (ترامب) العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة" لتشديد بنود النص الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع طهران وغيرها من القوى الكبرى. وطالب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة بـ "اتفاق" مع الاوروبيين "لمعالجة الثغرات الرهيبة" التي يعتبر أنها موجودة في اتفاق العام 2015 حول النووي الإيراني، وإلا فإن بلاده ستنسحب من هذا الالتزام الدولي. وحذر ترامب في بيان قائلا "إنها الفرصة الأخيرة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات" التي تم رفعها منذ عام 2015 "من أجل البقاء في الاتفاق النووي الإيراني". وقال "إذا شعرت في أي وقت أن مثل هذا الاتفاق ليس في متناول اليد، فسأنسحب" من اتفاق 2015 على الفور". في المقابل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية الجمعة بسبب "انتهاك حقوق الإنسان"، واستهدفت خصوصا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن لاريجاني، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، "مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو (مسؤول) عن التحكم فيها أو توجيهها". وشملت العقوبات مواطنا صينيا بسبب تصرفه نيابة عن شركة مشمولة بالعقوبات بسبب تعاملها مع شركة إيرانية "يملكها أو يسيطر عليها" الجيش. وشملت العقوبات شركة أخرى مقرها الصين والشركة الإيرانية التي سعت لتزويدها بمكون كيميائي يستخدم في نقل الإشارات الكهربية. ز.أ.ب/ح.ع.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)