واشنطن - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه سيمدد تعليق العقوبات على إيران المرتبطة بالاتفاق النووي للمرة الأخيرة لمنح واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق المبرم في العام 2015. وقال ترامب في بيان "هذه فرصة أخيرة"، مضيفا "في غياب اتفاق كهذا، لن تعلق الولايات المتحدة مرة أخرى العقوبات من أجل البقاء في اتفاق إيران النووي. وإذا رأيت في أي وقت من الأوقات أن مثل هذا الاتفاق بعيد المنال فسوف أنسحب على الفور". وطالب الرئيس الأميركي بـ"اتفاق مع الأوروبيين لمعالجة الثغرات الرهيبة" التي يعتبر أنها موجودة في اتفاق العام 2015 حول النووي الإيراني وإلا فإن بلاده ستنسحب من هذا الالتزام الدولي. ويفرض القانون الأميركي على الرئيس أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق وما إذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017، رفض ترامب "تأكيد" احترام طهران التزاماتها، لكنه أشار إلى أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق في الوقت الراهن. وقال مسؤول أميركي رفيع إنه بحلول الموعد النهائي المقبل لتعليق العقوبات في غضون 120 يوما "يعتزم ترامب العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة" لتشديد بنود النص الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع طهران وغيرها من القوى الكبرى. في المقابل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية بسبب "انتهاك حقوق الإنسان"، واستهدفت خصوصا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني. وقد أبرم الاتفاق النووي في 14 يوليو/تموز 2015 في فيينا بعد أزمة دامت 12 عاما ومفاوضات حثيثة امتدت طوال 21 شهرا بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا. وتعهدت إيران بخفض قدراتها النووية (أجهزة طرد مركزي ومخزون اليورانيوم المخصب) على مدى عدة سنوات. وكان الهدف من الاتفاق النووي وقف امكانية صنع إيران قنبلة ذرية مع ضمان أن طهران التي نفت أي بعد عسكري لبرنامجها، تملك الحق بتطوير طاقة نووية مدنية. وبموجب ما ورد في الاتفاق، خفضت إيران إلى 5060 عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم مقابل 10200 عند توقيع الاتفاق وتعهدت بعدم تجاوز هذا العدد طوال عشر سنوات. ووافقت طهران أيضا على تعديل مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل تحت اشراف المجموعة الدولية حتى لا يتمكن من انتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري. وبحسب بنود الاتفاق فإن هذه الاجراءات المختلفة تؤدي إلى تأخير المدة الزمنية التي تتمكن فيها طهران من صنع قنبلة ذرية لمدة سنة. وعند توقيع الاتفاق كانت هذه المدة تقدر بشهرين أو ثلاثة أشهر.