يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت الموجودات الأجنبية للبنوك المقيمة بالدولة بقيمة 34 مليار درهم خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، بنمو 6.2% لتصل إلى 581 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 547 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 تعادل 21.7% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي البالغة 2.678 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وتظهر البيانات أن البنوك المقيمة عامة تتعامل بحذر مع انكشافها على الأسواق المالية العالمية، إذ إن قيمة محفظة استثمارات البنوك المقيمة بالدولة في الأوراق المالية الأجنبية يبلغ 154 مليار درهم فقط، مستثمرة في الأوراق المالية تعادل 5.7% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، بنهاية نوفمبر 2017. وتستحوذ استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية على 26.5% من إجمالي موجودات البنوك الأجنبية بنهاية نوفمبر 2017، فيما تحتفظ البنوك بنحو 73.5% من إجمالي موجوداتها في شكل نقد أو ودائع أو موجودات سائلة لديها أو لدى بنوك أخرى، أو في صورة قروض مصرفية لغير المقيمين. كما تحتفظ البنوك بأصول أجنبية أخرى غير مصنفة تبلغ حصتها نحو 7% من إجمالي أصولها الأجنبية بقيمة 40 مليار درهم تقريبا، بنهاية نوفمبر 2017. وبذلك تظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن قطاع البنوك بالدولة، يتعامل بحذر شديد مع الأسواق العالمية، ويلتزم بعوامل الأمان وحماية موجوداته من أي تطورات أو مخاطر يمكن أن تؤثر سلباً على تطورات أسواق المال العالمية، لا سيما بعد أو وصلت مؤشرات البورصات العالمية خلال الفترة الماضية إلى مستويات من الارتفاع تعتبر غير مسبوقة، الأمر الذي يثير توقعات بإمكانية دخولها في مرحلة تصحيح. وبلغت الموجودات المحلية للبنوك 2.106 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2017 مقارنة مع 2.067 تريليون درهم بنهاية 2016 بزيادة 39 مليار درهم خلال الفترة، بنمو 2% تقريباً، ومع أن معدل النمو للموجودات الأجنبية كان أعلى من معدل نمو الموجودات المحلية، إلا أن قيمة الزيادة في الموجودات المحلية جاءت أكبر بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها. ويعود تباطؤ معدل نمو الموجودات المحلية للبنوك خلال عام 2017 إلى انخفاض معدل نمو القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف في السوق المحلية بشكل أساسي، حيث ارتفعت محفظة القروض والائتمان المحلية بقيمة 13 مليار درهم فقط تعادل نمو بنسبة 0.8% خلال 11 شهراً من عام 2017.