واشنطن (وكالات) أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس دونالد ترامب سيمدد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي، ولكن «للمرة الأخيرة». وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية للصحفيين إن «قرار الرئيس يقضي بتعليق العقوبات النووية مجدداً بهدف البقاء في (إطار) الاتفاق» الذي وقع في 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، لكنه أوضح أن «الرئيس سيقول بوضوح أيضاً إنه التعليق الأخير الذي سيوقعه». وأضاف أنه وحتى حلول الموعد النهائي المقبل لتعليق العقوبات في غضون 120 يوماً «يعتزم (ترامب) العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة» بهدف تشديد بنود النص الذي تم التوصل إليه عام 2015. وطالب ترامب أيضاً بـ «اتفاق» مع الأوروبيين لـ «معالجة الثغرات الرهيبة» التي يعتبر أنها موجودة في اتفاق العام 2015 حول النووي الإيراني، وإلا فإن بلاده ستنسحب من هذا الالتزام الدولي. وحذر ترامب في بيان قائلاً «إنها الفرصة الأخيرة. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات» التي تم رفعها منذ عام 2015 «من أجل البقاء في الاتفاق النووي الإيراني». وقال «إذا شعرت في أي وقت أن مثل هذا الاتفاق ليس في متناول اليد، فسأنسحب من اتفاق 2015 على الفور». في المقابل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية بسبب «انتهاك حقوق الإنسان» أو لأنها على صلة بالبرنامج الباليستي لطهران. وتستهدف هذه العقوبات خصوصاً رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني. ... المزيد