استجواب وزيرة الصحة.. ومزايا جديدة للكادر الطبي

  • 1/13/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

200 ألف دينار قيمة الأدوية «منتهية الصلاحية»!138 يومًا معدل الانتظار لبعض العيادات الخارجية في «السلمانية»!طالبت بإنشاء مصنع للأدوية.. «الأيام» تنشر توصيات «لجنة التحقيق في الخدمات الطبية»:استجواب وزيرة الصحة.. وإقرار مزايا جديدة وعلاوات للكادر الطبيإنشاء هيئة للتخصصات الطبية «البورد البحريني»زيادة عدد العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبياعتماد الدواء الجنيس والتحقق من وجود فاعلية استخدامهحسين سبت:أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات الطبية النواب باستخدام الأدوات الرقابية المقررة تجاه أوجه القصور والمخالفات التي توصلت إليها في تقريرها.وخصت اللجنة في توصياتها باستخدام أداة «الاستجواب»، وذلك في إشارة إلى استجواب وزيرة الصحة كونها الوزير المعني بالمخالفات التي تخص وزارة الصحة.وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة بإقرار مزايا جديدة لرواتب وعلاوات الكادر الطبي وكادر المهن الطبية المعاونة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وتطوير نظام الترقية.كما دعت اللجنة إلى إنشاء هيئة بحرينية للتخصصات الطبية على غرار الهيئات الطبية للتخصصات الطبية في الدول الأخرى «البورد البحريني»، بالإضافة إلى إنشاء الصناعات الدوائية من خلال تأسيس مصانع للأدوية في مملكة البحرين وتوزيع المنتجات الدوائية.الجدير بالذكر، أن لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية تضم كلاً من النائب محمد المعرفي رئيسًا للجنة، والنائب جلال كاظم نائبًا للرئيس، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من النواب محسن البكري، وأسامة الخاجة، وذياب النعيمي، والنائب فاطمة العصفور.وتتضمن محاور عمل اللجنة التحقيق حول مدى القوة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الحكومية، والتحقيق حول أسباب الأخطاء الطبية ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة للحيلولة دون وقوع الأخطاء الطبية التي تحدث في أثناء تقديم الخدمات الطبية، وتقييم فترات الانتظار للمرضى حول مواعيد الحصول على الخدمة الطبية، وعلى وجه خاص مواعيد العيادات الخارجية والأمراض المزمنة.كما تتضمن المحاور أيضًا تقييم الخدمات الطبية المقدمة إلى المراجعين والمرضى، والتحقيق في اختفاء وإلغاء عدد من الأدوية الرئيسة المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، والتحقيق في الاستقالات الجماعية وحالات التقاعد للكادر الطبي البحريني في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية. وتنشر «الأيام» جميع التوصيات التي خلصت لها اللجنة:1- إصدار لائحة تحديد الواجبات والمسؤوليات للمهن الصحية طبقا للمادة (6/‏‏6) من القانون (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.2- إنشاء الصناعات الدوائية من خلال تأسيس مصانع للأدوية في مملكة البحرين وتوزيع المنتجات الدوائية.3- إقرار مزايا جديدة لرواتب وعلاوات الكادر الطبي وكادر المهن الطبية المعاونة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وتطوير نظام الترقية.4- إنشاء نظام إلكتروني لرصد المخاطر والصرف الدوائي، وتحديد المؤشرات وتعزيز الاستراتيجيات المصممة لتعزيز سلامة المرضى. مع ضرورة تثقيف جميع العاملين في القطاع الصحي بتنفيذ خطة إدارة المخاطر.5- إنشاء هيئة بحرينية للتخصصات الطبية على غرار الهيئات الطبية للتخصصات الطبية في الدول الأخرى «البورد البحريني».6- تطبيق معايير تقييم الخدمات الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ما سيساعد على الارتقاء بالخدمات الصحية بصورة كبيرة ويحقق التنافسية المطلوبة.7- إجراء الربط الإلكتروني بين مخزن الأدوية والصيدليات الفرعية.8- إعداد خطة لإدارة مخزون المواد تتضمن الحد الأدنى والحد الأعلى لكمية المخزون مع وضع الإجراءات اللازمة لتجنب نفاده.9- إنشاء مخازن للأجهزة الطبية، لكي تخزن فيها جميع الأجهزة الطبية المخصصة للمشاريع التي يخطط لفتحها.10- الالتزام بإرسال جميع طلبات الشراء للأدوية والمستلزمات الطبية التي تقوم بها الجهات الصحية الحكومية إلى اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.11- اعتماد الدواء الجنيس الذي يماثل تماما الأدوية الأصلية في تركيبها الكيمياوي والتحقق من وجود فاعلية استخدامه، على أن يكون الشراء أو التصنيع للدواء الجنيس بعد التحقق من كفاءته ووجود الفاعلية ذاتها في الدواء الأصلي.12- زيادة عدد العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي لغرض تقليص فترة انتظار المرضى واستقبال عدد أكثر من المرضى، وذلك عن طريق إنشاء مبنى آخر للعيادات الخارجية.13- إنشاء مركز مستقل لزرع وعلاج الكلى لاستيعاب أكبر عدد من مرضى الكلى، وتقديم المواعيد اللازمة لغسل الكلى.14- اعتماد اللجنة الوطنية للشراء الموحد لقائمة الأدوية الأساسية، والعمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية، وضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.15- تطوير مستشفى الطب النفسي من خلال زيادة عدد العاملين فيه وزيادة التخصصات الطبية الموجودة في المستشفى، من خلال البعثات العلمية وتدريب الأطباء والمهن الصحية الموجودة فيه، مع إنشاء عيادات جديدة لمعالجة المدمنين على الكحول والمخدرات.16- فصل أقسام مستشفى الطب النفسي، وتخصيص طاقم طبي منفصل للجنسين من الجنس ذاته.17- توفير حراسة أمنية تابعة لوزارة الداخلية لحماية الأطباء والعاملين في مستشفى الطب النفسي، خاصة غرف التشخيص.18- تطوير جناح الحوادث والطوارئ في المستشفيات الحكومية بشكل يتناسب مع الزيادة في عدد السكان، وذلك من خلال فتح مبنى جديد لكي يخفف الضغط الحاصل على الأسرة الموجودة في الطوارئ والحوادث.19- الالتزام بإجراء التدقيق الإكلينيكي على أجنحة الحوادث والطوارئ بصورة دورية كل شهرين.20- تقليص مواعيد عيادة الأمراض المزمنة في بعض المراكز الصحية، وذلك من خلال زيادة عدد الاستشاريين في تلك العيادات.21- تقليص معدل الانتظار للعيادات الخارجية والتخصصية في مجمع السلمانية الطبي، وذلك من خلال زيادة عدد الأجهزة الطبية والكادر الطبي والفني.22- تثقيف الكادر الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بالتشريعات المنظمة للمسؤوليات الطبية.23- إعداد برامج تدريبية للأطباء والمهن الطبية المعاونة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من أجل رفدهم بآخر التطورات الحاصلة في مجال تخصصاتهم، وزيادة كفاءاتهم وخبراتهم في مجال تخصصاتهم.24- إعداد مبادرة توعوية للمراجعين والمرضى في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية تحت عنوان «اعرف حقوقك».25- أن يستخدم النواب الأدوات الرقابية المقررة بموجب دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب «الاستجواب» تجاه أوجه القصور والمخالفات الواردة في تقرير اللجنة.

مشاركة :