افتتاح 3 مصانع للأدوية لمستثمرين سعوديين.. الجلاهمة:لجنة برئاسة قاضٍ­ لتقييم الأخطاء الطبية قبل إحالتها للنيابة العامةغالب أحمد:أفادت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة أن الهيئة لم ترصد أي مخالفات في التلاعب بأسعار الأدوية في الصيدليات.وقالت خلال لقاء مع «الأيام» إن التفاوت النسبي بأسعار الأدوية يعود لهامش الربحية المحدد بـ 35%، وذلك بناءً على القرار الخليجي الموحد في ضبط أسعار الأدوية.وأوضحت الجلاهمة أن أغلب المخالفات التي تمر رصدها في طريقة تخزين الادوية، ودرجة الحرارة لتخزين الادوية.ولفتت إلى ان البحرين ستشهد افتتاح 3 مصانع للادوية في 2018 من قبل مستثمرين سعوديين.وعن آلية الرقابة على المؤسسات الصحية، قالت: «لدينا لجنة المساءلة الطبية برئاسة قاضٍِ من وزارة العدل وممثل عن جمعية الاطباء وممثل عن الهيئة، وقد احلنا عدداً من المستشفيات الخاصة والمؤسسات الى هذه اللجنة لوجود مخالفات عليها».وكشفت الجلاهمة عن تعاون الهيئة مع خبير أجنبي لتقييم أداء المختبرات الطبية الخاصة، سيقوم بزيارة البحرين خلال شهر مارس المقبل.خبير أجنبي لتقييم المختبرات الخاصة35 % أقصى ربح في سعر الدواء بالصيدلياتالمكمّلات الغذائية لا يشملها قرار توحيد أسعار الأدويةمطابقة فحوصات المختبرات الخاصة لمراقبة عملها بشكل مباشرتحديد الإجازات المرضية من خلال الدليل الاسترشاديوفيما يلي نص اللقاء:] من خلال متابعتنا لأسعار الأدوية في الصيدليات، رصدنا الكثير من التباين في أسعار الكثير من الادوية.. ما أسباب ذلك؟- قرار توحيد أسعار الادوية قرار من قادة دول مجلس التعاون وقد أصبحت أسعار الادوية لدينا قريبة من أسعار المملكة العربية السعودية، وإذا كانت هناك فوارق بسيطة فهي راجعة الى هامش الربحية التي تركت الحرية فيه الى كل دولة، إذ أن قرار دول مجلس التعاون ينص على أن الربحية في سلعة الدواء لا تتعدى 45%، والبحرين جعلت جانب الربحية 35% وبعض الدول جعلت الربحية 25%.هناك منتجات أخرى لا يشملها توحيد الأسعار مثل المكملات الغذائية والفيتامينات لأنها ليست هي الدواء الأساسي، لم يصدر قرار في تنظيم أسعارها وربما نجد تفاوت في أسعارها لأن لم يصدر قرار موحد بالنسبة لها ولكن ادوية الضغط والسكر وكل الادوية الاخرى والمضادات الحيوية وحتى البندول فهي مسعرة من قبل الهيئة.] ما آلية عمل الهيئة في مراقبة الصيدليات؟ وهل تم إحالة الصيدليات المخالفة للنيابة العامة؟- نحن نقوم بالتدقيق على الصيدليات كي نتأكد من مطابقة أسعار الادوية على الرف مع الأسعار الموجودة لدى المحاسب، وخلال العام المنصرم 2017، لم نرصد أي تجاوزات في أسعار الادوية، وإنما رصدنا مخالفات في طريقة تخزين الادوية، ودرجة الحرارة لتخزين الادوية، وأغلب المخالفات خلال العام 2017 لم ترتقَ لتحويلها إلى النيابة العامة، أما العام 2016 ضبطنا مخالفين وتم تحويلهم للنيابة العامة.] هل هناك قصور في الجانب التشريعي.. فيما يتعلق بتنظيم عمل الصيدليات؟وصلنا قانون من قبل النواب بشأن الصيدليات، ونحن في طور دراسة المقترحات، ولدينا بعض الاراء وسوف نرفعها الى لمجلس النواب، ولدينا قرار جديد سينظم فتح الصيدليات ومصانع الادوية ومخازنها لأن البحرين ستشهد افتتاح 3 مصانع للادوية في 2018، سوف يتم افتتاح أول مصنع للادوية وهو مصنع الحبوب والكبسولات وسوف يتم افتتاحها من قبل مستثمرين سعوديين.] ما أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، والتي تخالف أنظمة الهيئة؟- لدينا لجنة المساءلة الطبية برئاسة قاضٍ وممثل عن جمعية الاطباء وممثل عن الهيئة، وقد أحلنا عدداً من المستشفيات الخاصة والمؤسسات الى هذه اللجنة لوجود مخالفات عليها، فهناك بعض المختبرات مثلاً تم إخطارها أكثر من مرة، وطلبنا منها أن تقوم بتعديل أوضاعها وجودة خدماتها فيما بعض المؤسسات مخالفة لاشتراطات التراخيص.وأوضحت «نحن قبل أن نحيل أي جهة للنيابة يتم إحالتهم لهذه اللجنة، وهي من تقوم وتوصي بغلق المؤسسة او فرض غرامة عليها، وهناك مؤسسات صحية لم نغلقها بالكامل وانما أغلقنا أجزاء منها مثل غرف العمليات او غرف إدخال المرضى، وتركنا فقط العيادات الخارجية لانها مطابقة للمواصفات، لذلك نحن نجعل الخدمات غير المخالفة تستمر ونغلق فقط غير المطابقة للشروط، وبعض المراكز أوقفنا فيها وحدات فحص ما قبل الزواج؛ لأن المختبرات فيها غير مطابقة للشروط.] فيما يخص تنظيم عمل المختبرات الطبية.. هل تم رصد مخالفات جسيمة؟ وهل تم إغلاق بعضها؟- هناك 3 مختبرات لم تغلق بالكامل وإنما أوقفت بها بعض التحاليل، لأن مختبرات القطاع الخاص يتم مراقبتها عن طريق إرسال عينات من قبل مختبر الصحة العامة بوزارة الصحة وبذلك نكون على علم بالنتائج بشكل واضح، وعند ظهور النتيجة نقوم بمطابقة النتيجة واذا كان التحليل غير مطابق نقوم بإيقاف التحليل في هذا المختبر ولا نسمح له بإجراء التحليل إلا بعد تعديل الجهاز او المادة المستخدمة في التحليل.ومن الممكن إجراء فحص ما قبل الزواج في المختبرات الخاصة ولكن الشهادة لا تصدر إلا من قبل وزارة الصحة لأن القانون ينص على ذلك، ولكننا الآن عملنا مع وزارة الصحة وهيئة الحكومة الالكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل وخصخصنا فحص العمالة الوافدة ولم نعطهم الموافقة إلا بعد التأكد من جودة الفحوصات في المختبرات وصحة النتائج خصوصا فيما يتعلق بنتائج أمراض الدم المعدية لأن هذا الامر هو أهم أمر فيما يتعلق بالعامل وأي مختبر لا يستطيع استيفاء الشروط نقوم بإيقافه.] هل هناك خطة لتطوير آلية الرقابة على المختبرات الخاصة؟- لدينا خطة للاستعانة بخبير من خارج البحرين سوف يقوم بزيارة المملكة في مارس المقبل ليقوم بتقييم المختبرات وعددهم 11 مختبراً، وسوف يتم تقييم جميع خدماتها وسوف نقوم بتدريب العاملين فيها لتحسين جودة الخدمات. ] كثير من مؤسسات العمل تشتكي من زيادة الإجازات الطبية الصادرة، من المستشفيات الخاصة.. هل هناك خطة لمراقبة هذا الأمر؟- نحن بتوجيه من المجلس الأعلى للصحة أصدرنا الدليل الارشادي لإصدار الإجازات المرضية وتم تحديدها، دليل بكل مرض وعدد الأيام المسموحة له، لذلك اذا كان هناك أي شك في موظف لديه إجازة مرضية يمكن تقييمه من قبل اللجان الطبية، مبينة ان أي جهة عمل تشك في صحة مصدر الإجازة فإن التأكد من ترخيص الطبيب يكون من قبل الهيئة، أما اذا كان هناك شك في حالة المريض نفسه والتأكد من مطابقة حالته الصحية مع الإجازة المرضية يكون من قبل اللجان الطبية في وزارة الصحة، واذا إرتأ صاحب العمل ان هذا الشخص تتكرر إجازتها فمن حقه ان يعرضه على اللجان الطبية حتى يتأكد من ان هذا المرض يؤثر على عمله أم لا، ودور الهيئة تتأكد من ان الطبيب مرخص وان الشهادة صحيحة.] فيما يتعلق بالأخطاء الطبية.. كم عدد الشكاوى التي تم رصدها؟ وكيف تم التعامل معها؟بخصوص الأخطاء الطبية لدينا شكاوى وتحقيقات مستمرة لكن ليس لدينا إلى الآن احصائيات لعدد الأخطاء الطبية في 2017. ] ما خطة الهيئة في تأهيل الأطباء مع هذا التطور المستمر بالطب؟- تجديد ترخيص أي مهني صحي يكون مرتبطاً بانخراطه في عدد ساعات من التعليم المهني المستمر على أساس ان يعلم الجميع أن الطب ليس له حدود في إنهاء التعليم المستمر ونحن أقل عدد ساعات في الخليج، فمثلاً الأطباء 30 ساعة وأقررنا هذا الامر لأننا لاحظنا انه لا يوجد نشاط علمي قبل إصدار القرار، وخلال 2017 الهيئة اعتمدت 1740 برنامجاً للتعليم المهني المستمر وبالتالي زاد نشاط التعليم المستمر وبدأ الاطباء بالانخراط في هذه البرامج وتم تجديد الترخيص لهم على أساس هذه الساعات، والبعض لم يحقق عدد الساعات وسوف نمنحهم مهلة بأقصى حد 3 أشهر لحضور دورات تدريبيه يؤهل بها نفسه ويرجع مرة أخرى لطلب تجديد الترخيص.