اشترطت وزارة التجارة والاستثمار على المنشآت التجارية الراغبة في إجراء التخفيضات الحصول على ترخيص يتضمن المنتجات التي يشملها التخفيض، وقوائم الأسعار قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض. وأوضحت أنه بإمكان المنشآت التجارية الراغبة في إجراء التخفيضات الحصول على التصريح إلكترونيًّا، ودون الحاجة إلى زيارة الوزارة أو أحد فروعها. وكشفت الوزارة لـ «الجزيرة» أن عقوبة التلاعب بإعلان تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، ودون الحصول على ترخيص من الوزارة، تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر. وشددت الوزارة على تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة، وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا للأنظمة. كما نصحت بالتعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة لضمان عدم تعرُّض المتعاملين لأي غش أو تضليل. وأضافت بأن الفرق الرقابية لديها قامت بجولات تفتيشية على التخفيضات، تم خلالها زيارة 2831 منشأة، وضبط 113، وذلك مخالفة خلال العام 1438 هـ، مؤكدة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها هي: عدم وضع المحل بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض، تبيِّن بصورة بارزة السعر قبل التخفيض وبعده، ورقم الترخيص، وعدم وضع المرخص له الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر في كل محل في المدينة الواحدة، وعدم احتفاظ المرخص له في كل محل مرخص بالقائمة المعتمدة للأسعار ومستندات وفواتير المنتجات التي تشملها القائمة أو صورة منها طوال فترة التخفيض.