بعد مواجهات عنيفة اندلعت على مدى ثلاثة أيام بسبب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، انحسرت نسبياً الاحتجاجات في تونس على رغم دعوات نشطاء لمزيد من التحركات، بينما شنت الحكومة حملة اعتقالات جديدة ليزيد عدد المحتجزين إلى حوالى 800 بينهم قادة من المعارضة. وانتشرت الاحتجاجات في أرجاء البلاد منذ الاثنين الماضي، وقتل محتج فيها وحرقت عشرات المقرات الحكومية مما دفع الحكومة لإرسال قوات من الجيش لمواقع عدة لحماية مبان أصبحت هدفاً للمتظاهرين. وتفجر الغضب بسبب موازنة 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتباراً من بداية العام الحالي. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني: «تراجعت الاحتجاجات ولم يكن هناك أي تخريب الليلة الماضية، لكن الشرطة اعتقلت أمس 150 تورطوا في أعمال شغب في الأيام الماضية ليرتفع عدد الموقوفين إلى 778». وأضاف أن بين الموقوفين 16 «تكفيرياً». وبعد مواجهات عنيفة على مدى أيام، كان الاحتجاج محدوداً أمس واقتصر على مواجهات متفرقة في سليانة في شمال البلاد، وأخرى في دوز (جنوب). لكن نشطاء ومعارضين دعوا إلى مزيد من الاحتجاجات في العاصمة تونس. وقال مصدر قضائي إنه تم توقيف ثلاثة من قادة «الجبهة الشعبية» في مدينة قفصة للاشتباه في مشاركتهم في حرق وتخريب مبان حكومية. لكن «الجبهة الشعبية» قالت إن قادة منها اعتقلوا في مدن عدة في إطار حملة سياسية لضرب خصوم الحكومة. وقالت: «الحكومة تعيد إنتاج أساليب نظام بن علي القمعية والديكتاتورية». وقالت إن أعضاء آخرين بها اعتقلوا في المهدية والكبارية. وأول من أمس، اتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد «الجبهة الشعبية»، وهي ائتلاف المعارضة الرئيس في البلاد، بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة، قائلاً: «أنا أسمي الأمور بمسمياتها.. الجبهة الشعبية غير مسؤولة». ورفضت الحكومة أي مراجعة أو تعديل لقانون المال الجديد. وقال وزير الاستثمار زياد العذاري أمس: «الدولة قوية وتتحمل مسؤوليتها ولن تتراجع عن قانون لأن عدداً من المخربين خرجوا للشارع». وأضاف: «الدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري»، لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن «إجراءات مكملة للإجراءات الاجتماعية». وكان «اتحاد الشغل»، ذو التأثير القوي، و«حركة النهضة» طالبا بزيادة المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الأجر الأدنى سعياً لامتصاص الغضب الشعبي. وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديموقراطي الوحيد بين دول انتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011. لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.