دخل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق الفريق سامي عنان بورصة ترشيحات انتخابات الرئاسة المقررة في آذار (مارس) المقبل، بإعلان الهيئة العليا لـ «حزب مصر العروبة الديموقراطي»، الذي يرأسه، قرار ترشحه لخوض السباق الرئاسي، في وقت تترقب الأوساط السياسية موقفاً نهائياً سيعلنه البرلماني السابق محمد أنور السادات بعد غد بخصوص خوضه السباق، علماً أنه اتخذ إجراءات عملية للترشح. وأفاد حزب «مصر العروبة»، في بيان أصدره مساء أول من أمس، بعنوان: «سامي عنان رئيساً للجمهورية 2018»، بأن «الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعاً وتم اختيار الفريق سامي عنان زعيم الحزب رسمياً مرشحاً عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية». وطرح الحزب استفتاء على «فايسبوك» سأل فيه: «هل تدعم وتطالب الفريق سامي عنان بالترشح لرئاسة مصر؟». وقال الأمين العام للحزب سامي بلح «إن الهيئة العليا، تطالب الفريق سامي عنان بالموافقة على قرارها، وستعقد مؤتمراً صحافياً لإعلان ترشحه إلى الشعب المصري». وأوضح بلح في تصريحات إلى «الحياة» أن مندوبي الحزب سيبدأون في جمع توكيلات شعبية من مؤيدي الفريق عنان من مقرات الشهر العقاري (جهة التوثيق الرسمية) بدءاً من اليوم. وحرص عنان على عدم التعليق على قرارات حزبه، ما أظهر أنه يختبر رد فعل الشارع عليها، ومدى تمكن الحزب من تأمين التوكيلات الشعبية اللازمة لخوض الانتخابات، وعددها 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل واحدة. ومع تزكية غالبية كاسحة من أعضاء مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات، لم يعد أمام أي مرشح فرص للمنافسة إلا من خلال جمع توكيلات شعبية، إذ لا يحق للبرلماني إلا تزكية مرشح واحد. وقال بلح في بيان إن ليس كل من يترشح في انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي خائن أو «كومبارس» (ديكور). وأشار إلى أن كل من يترشح هو من أبناء هذا البلد وعلينا أن نحترمه وأن نستمع إليه وإلى برنامجه الانتخابي وأن نترك الاختيار للشعب صاحب القرار النهائي». وأوضح بلح أن الفريق عنان أُبلغ بقرار الحزب، وهو يُفكر في الأمر جدياً، متوقعاً ألا يعتذر عن خوض السباق». في المقابل، أكد القيادي في «مصر العروبة» البرلماني السابق رجب حمدية، المعروف بقربه من عنان، في تصريحات إلى وسائل إعلام مصرية إن الفريق عنان «وافق على المنافسة في الانتخابات المقبلة». وتولى عنان مناصب قيادية في الجيش المصري وشغل منصب نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وأقاله الرئيس المعزول محمد مرسي بعد نحو شهرين من توليه الرئاسة، ضمن حركة أطاحت قيادات الجيش. وتوارى من حينها عن الأنظار، إلا في المناسبات الاجتماعية، وظهر قبل أيام في عزاء رئيس مؤسسة «الأهرام» السابق إبراهيم نافع. في غضون ذلك، تترقب الأوساط إعلان النائب السابق محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، موقفه من خوض الانتخابات يوم الإثنين المقبل. وقال السادات لـ «الحياة» إنه سيعلن في مؤتمر صحافي بعد غد موقفاً نهائياً. واشتكى من تضييق يتعرض له مؤيدوه. وقال: «لم أستطع حتى توفير قاعة في فندق لعقد مؤتمر صحافي لإعلان موقفي من الترشح». وأوضح أنه يجتمع مع مجموعة من مساعديه لرصد الموقف بخصوص التوكيلات الشعبية التي يتم تحريرها في مكاتب التوثيق، وطريقة تعامل الإدارة مع مؤيدي المرشحين المعارضين. وقال: «لو قررت الترشح ستكون منافسة حقيقية». أما المرشح المحتمل المحامي خالد علي، وهو الوحيد الذي أعلن رسمياً خوض السباق، فكثف دعايته على شبكات التواصل الاجتماعي لحض مؤيديه على تحرير توكيلات له، علماً أن مكاتب التوثيق تعمل في أيام العطلات. ونشر علي أرقام مندوبي حملته في مختلف محافظات الجمهورية، لتسهيل عملية جمع التوكيلات الشعبية من مؤيديه.