الرباط - قررت الحكومة المغربية بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة اعتبارا من الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرت مصادر رسمية. وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ان القرار اتخذ في مجلس الوزراء الجمعة وسيدخل حيز التنفيذ الاثنين، مؤكدا بذلك تقارير صحافية. وقالت الحكومة في بيان إن المغرب سيبدأ نظاما مرنا لسعر صرف الدرهم يوم الاثنين سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين +2.5 في المئة و-2.5 في المئة عوضا عن النسبة الحالية وهي بين +0.3 في المئة و-0.3 في المئة. وقالت حكومة العثماني في البيان إن ذلك "يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة وخاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي". وأضاف البيان "في إطار هذا النظام الجديد سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف". ويعمل المغرب مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتحرير عملته. وتلك الخطوة كانت متوقعة العام الماضي لكنها تأجلت لحين إجراء المزيد من الدراسات. والدرهم المغربي مربوط إلى حد كبير باليورو، لكن في خطوة نحو قدر أكبر من المرونة خفض البنك المركزي الوزن النسبي لليورو في سعر الصرف إلى 60 بالمئة من 80 بالمئة ورفع الوزن النسبي للدولار الأميركي إلى 40 بالمئة من 20 بالمئة. وعشية التأجيل، اشارت الصحافة المغربية الى "فوران" في غرف التداول و"مضاربات" ضد الدرهم، و"مخاوف" حيال مخاطر انخفاض قيمة العملة. وقد تولت الحكومة الملف الذي يديره البنك المركزي المغربي. ويحل النظام العائم الجديد محل سعر الصرف الثابت الساري في المملكة.