قال محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين، إن هناك لغطًا بين المواطنين حول قرار كتابة الأسعار على السلع والمنتجات، مُشيرًا إلى أن هذا القرار شامل السلع الغذائية وليس غيرها من السلع كخطوة أولى لتطبيق القرار، فيما بعد ذلك على كافة السلع.وأوضح "سويد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم" اليوم، السبت، أن هذا القرار خاص بالسلع الغذائية المعبئة والمصنعة، لحين الانتهاء من إقرار قانون حماية المستهلك الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، والتي يتضمن في مواده مادة تنص على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع.وتوقع "المتحدث باسم وزارة التموين"، أن يتم مناقشة القانون خلال الأيام المقبلة استعدادا لإقراره، فضلا عن أنه تم الاتفاق على توقيع عقوبات مالية مغلظة على المخالفين سيكون هناك عقوبات مالية مغلظة، مُشيرا إلى أنه خلال يناير حتى فبراير ستكون هناك حملات تموينية استرشادية على الاسواق لتوعية التجار قبل فرض العقوبة، مؤكدا أن المجتمع التجاري يحتاج إلى وقت حتى ينضبط، معلنا الخط الساخن لشكاوى المستهلكين (19588).