سمحت وزارة الصحة أخيرًا بتحويل موظفيها الذين يشغلون عدة وظائف من ملاك وزارة الخدمة المدنية إلى نظام التشغيل الذاتي التابع للشركات للتجمعات الصحية التي وافق عليها الوزير للتخصيص؛ لتنفيذ مبادرات 2020 من خلال إنشاء تجمعات صحية في المملكة بهدف فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة، ونقلها إلى شركات ينضوي تحتها عدة تجمعات صحية للتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية. وتستهدف الوزارة من ذلك الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع الفئات السكانية؛ ما يتيح للوزارة التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي لتحسين الإنتاجية والأداء لترتقي إلى أرفع المعايير الدولية. وبحسب مصادر “المواطن”  فإن الوزير توفيق الربيعة وافق على عدة بنود، وسيتم بدء التطبيق بالمنطقة الشرقية خلال ٩٠ يومًا من بداية الميزانية الحالية، ومــن ثَـمَّ الـبـدء بالمـنـاطـق ذات التجمعات الصحية الأخرى (الرياض، ومكة). وتنشر “المواطن” تفاصيل القرار على النحو التالي: أولًا: توفير ميزانية احتياطية بواقع 10% تُحجز من الميزانية التشغيلية المخصصة للأدوية والمواد الطبية والأجهزة الطبية للمرافق التالية (مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومركز سعود البابطين لجراحة القلب، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الجبيل العام، إضافة إلى عددٍ من المراكز الصحية التالية (الدوحة – الإسكان، الاتصالات، الجسر، المباركية، البدر، ابن سينا، الجش، الجلوية، الرازي، القديح، أحد، جنوب الجبيل، القطيف٣، الروضة، البادية، غرناطة، العزيزية وابن خلدون). ثانيًا: فتح ميزانية احتياطية تُخَصص للوازم المكتبية والتدريب وتقنية المعلومات والدعم اللوجيستي وشراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص. ثالثًا: تجميد جميع أنشطة المناقصات وتجديد عقود المرافق الصحية المذكورة. رابعًا: السماح لكافة العاملين ممن يعملون بنظام العقود بتجديد عقودهم الحالية مؤقتًا والتي من المقرر أن تنتهي العام المقبل حتى يتم الانتهاء من التجمع الصحي والعمل به بشكل فعلي. خامسًا: تجميد التوظيف من وزارة الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي والتدريب والندب والنقل داخل وخارج جميع المرافق المعتمدة للتجمع حتى تكتمل جاهزية التوظيف. سادسًا: تحديد شركة “نوبكو” للشراء الموحد فيما يخص الإمداد بالأدوية وغيرها.