افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أحدث مصنع لإنتاج العدادات الذكية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير للمدينة، والتي تضمنت افتتاح عدد من المصانع الجديدة.وقد قام الوزير بجولة داخل المصنع والذي يعمل في مجال تصنيع عدادات قياس الاستهلاك، والبوردات الالكترونية المطبوعة والدوائر الكهربائية والالكترونية وأجزاء ومكونات ولوازم ومدخلات وملحقات قياس الطاقة أحادية وثلاثية الأوجه بكافة أنواعها وعدادات استهلاك المياه بكافة أنواعها وعدادات قياس استهلاك الغاز بجميع أنواعها بالإضافة إلى تصنيع لمبات الإضاءة وكشافات إضاءة الشوارع باجمالى استثمارات 50 مليون جنيه وتبلغ مبيعات الشركة أكثر من 20 مليون جنيه.وقال قابيل إن تنمية قطاع الصناعات الهندسية والالكترونية يأتي على رأس أولويات الوزارة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة، والتي يمكن أن تسهم في الارتقاء بالصناعة الوطنية، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية النهوض بقطاع الصناعات الهندسية لما يتمتع به من ميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلية والعالمية وفرصًا تصديرية واعدة حيث يعد القطاع من أهم القطاعات التصديرية في مصر.وأشار إلى أن تصنيع العدادات الذكية في مصر يعكس خطة وإستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلى والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية بهدف إحلال الصناعة المحلية محل المستوردة وتوفير العملة الصعبة إلى جانب إتاحة فرص عمل جديدة أمام الشباب.ووجه الوزير مسئولى المصنع بكتابة عبارة "صنع في مصر" على العدادات وبطريقة واضحة حتى يتسنى للمستهلك سواء كان محليًا أو أجنبيًا التعرف على دولة المنشأ.كما قام المهندس طارق قابيل بافتتاح خط الإنتاج الجديد لشركة جنرال برنت لطباعة مواد التعبئة والتغليف والتي يبلغ إجمالي استثماراتها 100 مليون جنيه وتبلغ مبيعاتها السنوية نحو 160 مليون جنيه وإجمالي صادراتها السنوية 55 مليون جنيه ومن المخطط زيادة رأس مال الشركة الى 250 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على النهوض بقطاع الطباعة وإنتاج مواد التعبئة والتغليف باعتباره أحد القطاعات المهمة في الصناعة الوطنية والذي يخدم عددًا من الصناعات والقطاعات الإنتاجية في مصر، لافتا إلى قيام الوزارة بإنشاء مجلس تصديري للطباعة والتغليف والورق بهدف الارتقاء بصادرات هذا القطاع الحيوي لتصل إلى 2.5 مليون دولار بحلول عام 2020 والمساهمة في حل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين في هذا المجال فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات محدثة تضم المصدرين والمنتجين بهذا القطاع المهم.ورافق الوزير خلال الجولة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية بالوزارة.