عرضت اللجنة العليا لتقصى الحقائق بجامعة المنصورة، على مجلس كلية الطب، خلاصة ما توصلت إليه بشأن ما حدث يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الماضى، أثناء انعقاد امتحان الورقة الثالثة لامتحان الجراحة للفرقة السادسة بكلية الطب "الدفعة خمسين".وقالت اللجنة إن الطلاب خرجوا بشكل جماعى من احدى لجان الامتحان، ومعهم الورقة الامتحانية بعد حوالى 35 دقيقة من بدء الامتحان بادعاء صعوبة الامتحان وأنه امتحان تعجيزى، ورغم أن قانون تنظيم الجامعات ينص في الفقرة الثانية من المادة 127 بأن عميد الكلية له حق توقيع العقوبات المباشرة التي قد تصل إلى عقوبة الفصل فى حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بنظام الدراسة أو الامتحانات، إلا أن إدارة الجامعة لحرصها على مصلحة الطلاب تم استكمال الامتحانات الاكلينيكية والشفهية للطلاب.وأشارت اللجنة إلى أن إدارة الجامعة اتخذت عدد من الإجراءات لبيان أسباب الأزمة ومنها ارسال الورقة الامتحانية لثلاث جامعات محايدة (القاهرة – عين شمس – الاسكندرية) مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب لتحليلها، وبيان مدى صعوبة الامتحان وإرسال الورقة الامتحانية إلى لجنة من أربعة خبراء فى جودة التعليم كل على حدة من جامعة المنصورة لتحليل الورقة الامتحانية من حيث الشكل ومطابقتها لمعايير الجودة.وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة خماسية من غير المشاركين بوضع الامتحان من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة وتشكيل لجنة عليا لتقصى الحقائق حول ملابسات الأزمة والوقوف على حقيقة الأمر برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية عميد كلية الحقوق، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وكيل كلية الحقوق الدراسات العليا والبحوث ووكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.وأضافت اللجنة فى تقريرها أن حرصا من لجنة تقصى الحقائق المشكلة على عدم حدوث اضطراب للطلاب أثناء الامتحانات انتظرت لحين انتهاء الطلاب من الامتحانات الإكلينيكية والشفهية وبدأت عملها بالإجراءات التالية، حيث انتقلت اللجنة وعقدت جلساتها المتعددة في كلية الطب.واستمعت اللجنة إلى كافة الجهات المعنية بالأزمة وهم عينة عشوائية من 50 طالبا، أعضاء هيئة التدريس واضعى الامتحان، أعضاء هيئة التدريس المراقبين، الملاحظين، إدارة الكلية وأعضاء الكنترول وأفراد الأمن.كما قامت اللجنة بتفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة المواقع بكلية الطب، ومواجهة الطلاب والعاملين بما سجلته تلك الكاميرات كما قامت اللجنة بفض التقارير السرية الواردة من جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس بالإضافة الى جامعة المنصورة وكذلك رأى خبراء جودة التعليم.كما تبين من التقارير الواردة من كل اللجان العلمية السابقة أن وقت الامتحان مناسب لعدد الأسئلة وتقع المعلومات التى تضمنها الامتحان ضمن المقرر العلمى لمادة الجراحة العامة بكلية طب المنصورة والمعتمد من قسم الجراحة العامة ومجلس الكلية وتوزيع الأسئلة على جزيئات المنهج ملائمًا ويتناسب مع مصفوفة المقرر واستيفاء الورقة الامتحانية لكل المستويات المعرفية وشملت مستويات أسئلة المعرفة بنسبة 5,47% وأسئلة الفهم 25 % وأسئلة التطبيق 23 % وأسئلة التحليل 3 % وأسئلة التقييم 5,1 % وأن حوالى 15% من الأسئلة في مستوى الطالب فوق المتوسط وانه قد تم بدء الامتحان بالأسئلة فوق المتوسطة، وهو ما قد يكون سببا في انزعاج الطلاب، وتصورهم أن كافة أسئلة الامتحان على هذا المنوال.وأشارت اللجنة إلى أنه وفقا لما سبق فقد تبين وفقا لتقارير اللجان بأن الامتحان، من حيث الشكل والمضمون بما يتوافق مع معايير الجودة، وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب واتخذوها ذريعة للخروج من الامتحان وبالاستماع الى كل الأطراف ومضاهاة الأقوال بما سجلته كاميرات المراقبة.وتبين للجنة بأن هناك مجموعة صغيرة من الطلاب هي التي بدأت الإخلال بنظام الامتحان وأنهم خرجوا من إحدى قاعات الامتحان وتبعهم باقي الطلاب وقاموا باقتحام بقية اللجان وتحفيز الطلاب الآخرين على الخروج من الامتحان مما أدى إلى حدوث هرج ومرج ومغادرة كل الطلاب لقاعات الامتحان ومعهم أوراق الاجابه بعد 35 دقيقة فقط من بداية الامتحان، وقد قام بعض الطلاب بتمزيق أوراق الإجابة وقام البعض الآخر بإلقاء الأوراق من شبابيك اللجان.وأضافت اللجنة أن الجامعة اتخذت منذ عامين مجموعة من الإجراءات التي تكفل التعامل مع الاسئلة الصعبة وقد سبق تطبيق هذه القواعد على الامتحانات السابقة بحذف بعض الاسئلة التي لا تطابق معايير الجودة والطلاب على علم كامل بذلك. وأكدت اللجنة أنه مما سبق اتضح أنه لا يوجد مبررًا مطلقا لهؤلاء الطلاب للقيام بهذا الفعل المشين، الذي لا يتفق مع التقاليد والأعراف الجامعية والمناقض للقانون، وخصوصا ان الامتحان مقسم على ثلاث ورقات امتحانية.وأشارت إلى أنه رغم جسامة ما حدث والذي يوجب اتخاذ عقوبات صارمة تجاه المسئولين عن ذلك طبقًا لما ورد بقانون تنظيم الجامعات إلا أن اللجنة اكتفت حرصًا منها علي مستقبل هؤلاء الطلاب بحذف درجة هذه الورقة الامتحانية وإحالة كل من تسبب في حدوث هذه الأزمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى لجان التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للمحافظة على التقاليد الجامعية.وأشادت اللجنة بدور الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة فى سعيه الحثيث لاستجلاء الحقيقة المجردة وتحقيق العدالة من خلال مخاطبة ثلاث جامعات محايدة لاعداد تقرير عن الورقة الامتحانية.وأحاطت لجنة تقصي الحقائق مجلس كلية الطب علمًا بما ورد بالتقرير ووافق المجلس على ما يتم اتخاذه من إجراءات وعرض التوصيات على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يلزم.