أوضحت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات تم تصميمها من «منشآت» وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وتسهيل بدء أعمالها، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين تماشيًا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030. وأكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية، ومن ضمنها رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة بنسبة 80%، لا تشمل المؤسسات الفردية متناهية الصغر، والتي تضم أقل من 9 عمال. كما تتوقع الهيئة أن يستفيد من هذه المبادرة عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموزعة على أكثر من 11 قطاعًا، والذين سيتمكنون من استرداد رسوم مختارة خلال السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021. ووفقً للمصادر: فقد أوضحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي، أنه سيتاح التسجيل للشركات التي تم تأسيسها بين عام 2016 و2020، إذ إن التقديم لاسترداد تلك الرسوم سيتم عن طريق تسجيل الشركة ورفع طلباتها عبر بوابة إلكترونية للمبادرة ابتداء من الاثنين الماضي. وأشارت الهيئة إنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وتشمل الرسوم الحكومية المستردة مثل استرداد كامل رسوم تسجيل العلامة التجارية، والسجل التجاري، والبريد السعودي، وتراخيص الأنشطة التجارية المختلفة، بالإضافة إلى رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة، ورخص البلدية،  وغيرها من الرسوم الأخرى.