تباحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني للوصول إلى مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أسبوع، والتي غذتها احتجاجات منددة بغلاء الأسعار وبميزانية 2018 المثيرة للجدل. عقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم السبت اجتماعا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف. وشارك في الاجتماع بشكل أساسي حزب نداء تونس وحزب النهضة الحاكمين. واستمر الاجتماع نحو ساعتين ولم تعلن في ختامه أية إجراءات ملموسة. وقالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة منظمة أصحاب العملإنه تم التطرق "للوضع العام في البلاد والإصلاحات خصوصا الاجتماعية والاقتصادية الواجب اتخاذها لتجاوز المشاكل الحالية". من جهته قال رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي إنه تم عرض مقترحات للخروج من حالة التوتر لكن ليس لإسقاط قانون المالية لعام 2018، دون توضيح المقترحات. مداخلة وليد عبد الله مراسل فرانس24 في تونس وقبيل احتفال تونس بالذكرى السابعة ل "ثورة الحرية والكرامة" الأحد، شهدت البلاد حركة احتجاج اجتماعي اندلعت الأحد الماضي في عدة مدن مع دخول ميزانية  2018 التي تضمنت زيادات في الأسعار حيز التنفيذ. وكان الاحتجاج تحول لاحقا إلى أعمال شغب إثر وفاة رجل أثناء مظاهرة في طبربة غرب العاصمة التونسية. وتم توقيف 803 شخص أثناء الاحتجاجات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السبت. وبحسب المتحدث باسم الوزارة خليفة الشيباني لم يسجل ليل الجمعة إلى السبت "أي هجوم على الأملاك العامة والخاصة". ولم تسجل أية مظاهرة الليلة الماضية في معظم المدن باستثناء سيدي بوزيد )وسطو (التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية في 17كانون الأول/ديسمبر 2010 وتوجت بالإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في  14 كانون الثاني/يناير  2011،ونزل بعض الشبان إلى شوارع المدينة قبل أن تفرقهم سريعا قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وعاد الهدوء إجمالا إلى البلاد منذ مساء الخميس باستثناء بعض احتجاجات نظمها فتية. وتعذر الحصول على أية حصيلة عن إصابات محتملة بين المتظاهرين. ويشهد شهر كانون الثاني/يناير تقليديا تعبئة اجتماعية في تونس، وكان المناخ الاجتماعي متوترا بشكل خاص هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار الذي كان موضع انتقادات شديدة. وتضمنت ميزانية 2018 التي تبناها البرلمان أواخر 2017، زيادات خصوصا على القيمة المضافة، وضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض رسوم التوريد، كما تضمنت أيضا ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الأرباح والمرتبات وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 13/01/2018