قالت مجموعة بن لادن السعودية إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات. وقالت المجموعة في بيان: «بحسب المعلومات المتوافرة لإدارة الشركة، فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لمصلحة الحكومة مقابل استحقاقات قائمة». وقالت مصادر لرويترز الخميس الماضي إن السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة بن لادن، وتناقش انتقالاً محتملاً لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة أثناء توقيف رئيس مجلس إدارتها وأفراد آخرين من عائلة بن لادن. وقالت مصادر بالقطاعين المصرفي والصناعي إنه يبدو أن تحرك الرياض للسيطرة يهدف إلى ضمان أن تتمكن المجموعة من مواصلة خدمة خطط التنمية السعودية. وقالت المصادر إنه على الرغم من أن ملكية مجموعة بن لادن ما زالت للعائلة، فإن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى الدولة، أو ربما تخفيض أو إلغاء ديون الحكومة القائمة للمجموعة. وقال البيان الصادر عن الشركة أمس: «شركة مجموعة بن لادن مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها. كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة، والتي تشكل أغلبية أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين التي بدأ بعضها منذ أشهر عدة، لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439». وأضاف: «تم تعيين لجنة إشرافية مكونة من خمسة أعضاء: ثلاثة منهم مستقلون، هم عبدالرحمن بن حمد الحركان، وخالد بن حمزة نحاس، وخالد بن محمد الخويطر، واثنان من الشركاء، وهما يحيى محمد بن لادن وعبد الله محمد بن لادن، لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة، وتجاوز التحديات التي تواجهها، والعودة بالشركة إلى مسار الربحية». (أبوظبي، الخبر – رويترز)