تفكك أسري، وجهل بقداسة الأسرة، وغياب الوعي بأهمية الحفاظ على العلاقة الزوجية وحمايتها من مهب الخلافات وعصف النكد اليومي.. ونتيجة كل ذلك تزايد حالات الطلاق في المجتمع الكويتي، والمشكلة الأخطر أن الحلول تبدو شبه غائبة. ومع تزايد الطفرة التكنولوجية في المجتمع، أصبحت الهواتف الذكية وما تشتمل عليه من مواقع التواصل الافتراضي، تهيمن على الاهتمام و«تأكل وقت الأسرة»، وهذا الأمر من أبرز الأسباب في أغلبية حالات الطلاق، مما يستلزم وقفة جادة من قبل الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية لتزايد عدد الحالات وأسبابها. وعندما يغيب الاهتمام والمسؤوليات بسبب إدمان بعض الأزواج لهذه التقنيات، إضافة إلى التهرب من المسؤولية، فإن هناك أجيالاً مهددة بالمخاطر عندما ترتفع نسبة الطلاق في البلاد. وبحسب الاختصاصيين في المجالات الأسرية، هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الطلاق، ولكن منذ دخول الأساليب التكنولوجية أضحى إهمال الزوج لزوجته أو العكس عاملاً مشتركاً بين كثير من حالات «أبغض الحلال». وكشفت إحصائية هيئة المعلومات المدنية أن إجمالي عدد المطلقين والمطلقات تجاوز 57 ألفاً، من بينهم 5641 حالة سجلت خلال عام 2017، من بين النساء والرجال الذين تزوجوا في سنوات متفرقة، وهو ما يعادل 22 حالة يومياً. وأشارت البيانات إلى أن هذه الأرقام مؤشر خطر، وتحتاج إلى تفعيل أدوار مراكز إصلاح ذات البين، والوقوف عند الأسباب التي تتسبب في ظاهرة الطلاق. ولا تقتصر أسباب الطلاق على تأثيرات مواقع التواصل والأساليب التكنولوجية الحديثة فقط، بل هناك أسباب أخرى بحسب وزارة العدل، منها ما يتعلّق بإقدام الزوج على الطلاق جراء ترك الزوجة للمنزل، وتدخل أهلها في الحياة الزوجية، والإهمال، إضافة إلى عدم تحمل المسؤولية وسرعة الغضب والعناد. أما أبرز الأسباب التي تدفع الزوجة إلى طلب الطلاق، فتشمل: عدم تحمل المسؤولية، والإهمال، والعنف، إضافة إلى سرعة الغضب، وعدم الإنفاق، والخيانة الزوجية. أين حقوقنا؟ القبس التقت العديد من المطلقات اللائي أكدن أنهن يعانين من عدم توفير كل مطالبهن، إضافة إلى الوعود من قبل النواب التي تتبخر مع الأيام، فهناك العديد من المتاعب يواجهنها، ولكن لا توجد أي تحركات من قبل الجهات المعنية. كما بيّنت المطلقات أن المطلقة في الكويت تقوم بدور الأب والأم في آن واحد، وتتحمل الكثير في سبيل تربية الأبناء، إضافة إلى الأعباء المادية والنفسية وغيرها. وأشرن إلى ضرورة توفير مساكن المطلقات، والقروض الإسكانية، إضافة إلى ميزات جديدة للخروج من دوامة العيش في ضيق مادي، بعيداً عن أي مميزات، فالمطلقة تعاني بعد طلاقها، خصوصاً من لديها أبناء. علم الاجتماع من جانبه، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د. حمود القشعان إن الدراسات التي أجريت خلال العشرين عاماً الماضية بيّنت أن الطلاق ظاهرة وليست مشكلة، مبيّناً أن المسؤولين في العدل والتخطيط والشؤون يرعبون الناس بهذه الظاهرة. وأضاف القشعان لـ القبس: منذ عام 1992، وجدت أن هناك 17 مشكلة تتسبب بالطلاق، منها: عدم تأهيل الشباب للزواج وتكوين الأسرة، وتدخلات الأهل، وهناك نزعة عند الكويتيين مفادها أن البنت دائماً مرتبطة بأهلها، وهي تحاول أن تجير أبناءها لأهلها وليس لأهل زوجها، والأم الكويتية بعد وجود الأبناء تتحمل معظم المسؤوليات، والزوج لا يتحمل الكثير. وبيّن أن حالات الطلاق لا علاقة لها بالعمر، بل بسنوات الزواج، حيث تكون أكثرها في السنوات الخمس الأولى، أو بعد مرور عشرين عاماً، والفترة الأخيرة تسمى أزمة منتصف العمر، وأكثر الزيجات الثانية تأتي في الكويت بعد عمر 48 إلى 52، وهذا عمر خطير. الانفصال العاطفي وتطرق إلى ظاهرة الانفصال العاطفي، وهي المقدمة الأساسية للانفصال الشرعي، مبيّناً أن عمر الزواج في الكويت من 5 إلى 8 سنوات، فإذا مرت هذه الفترة بسلام، فقد تمر العلاقة الزوجية بخير. وتحدث عن أغرب حالات الطلاق التي وقعت في البلاد، منها الخلاف على الريوق، أو الخروج في نزهة، أو تباين وجهات النظر حول جنسية الخادمة. وزاد: حتى معجون الأسنان وزيارة بيت الأهل واستفزاز الزوجة للرجل أحياناً من أبرز أسباب الطلاق. وأوضح أن %50 من الكويتيين والكويتيات الذين طلقوا عند سؤالهم بعد خمس سنوات لو عاد بكم الزمان، فهل ستعودون للزواج، فكان ردهم: كنا نتمنى لو كان هناك مصلح تدخل بيننا قبل أن يتم الطلاق، معبرين عن ندمهم بسبب التسرع. «الإفتاء» تحذِّر الرجال: لا تستخدموا يمين الطلاق عبّر مدير الافتاء في وزارة الاوقاف تركي المطيري عن أسفه لتزايد معدلات الطلاق، مشيراً إلى أن الإحصائيات النهائية مؤرّقة للمجتمع. وقال لـــ القبس: ارتفعت الحالات وتنوّعت بين الطلاق الرجعي والبائن وطلاق الغضب، فضلاً عن حالات طلاق تمت إحالتها إلى المحكمة. وحذر من العبث بيمين الطلاق واستخدامه أداةَ تهديدٍ للزوجة، حيث تستقبل الإدارة كثيراً من الحالات التي يكون الزوج أطلق لفظ الطلاق على زوجته لمشكلة ما وقعت بينهما، فإذا زال الإشكال استمر في الحياة معها، من غير أن يسأل حول وقوع طلاقه من عدمه. وشدّد المطيري على ضرورة اهتمام الجهات المعنية بموضوع الطلاق في المجتمع؛ فالظاهرة بحاجة إلى دراسة متأنية ودقيقة للوقوف على أسباب انتشارها ووضع الحلول المناسبة للحدّ منها. ولفت إلى أن لإدارة الإفتاء دورا مهما في المساهمة في تجاوز هذه الظاهرة، من خلال ما تقوم به من توجيه المستفتين، وتزويدهم بالنشرات التي تبيّن حقوق الزوجين، وتسهم في إيجاد أسرة مستقرة. وكيل العدل: نشر التوعية بقانون الأحوال الشخصية قال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع إن ارتفاع نسب الطلاق ليس ظاهرة مقتصرة على المجتمع الكويتي، بل منتشرة في كثير من المجتمعات، وتحرص الوزارة على بذل الجهود الممكنة، للحد منها والتعامل معها. واضاف السريع لـــ القبس أن الوزارة تقوم بتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج أو الحديثي العهد بالزواج، وكذلك للحالات التي تعاني من مشاكل تهدّد استقرار الاسرة، وذلك لمحاولة حل هذه المشاكل والتعامل معها قبل الوصول الى مرحلة الطلاق، كما تقدم أيضاً الاستشارات وتنشر التوعية بقانون الأحوال الشخصية. ولفت إلى أن الوزارة تنظم البرامج التوعوية من دورات تدريبية ومحاضرات وورش عمل للتوعية بالتوافق الأسري وأهميته، بالتعاون مع وزارة الاعلام وأجهزتها المختلفة. وأردف: كما شاركت الوزارة في اجتماع لجنة المرأة والأسرة بمجلس الأمة لمناقشة مقترح الدورات الالزامية للمقبلين على الزواج وغير ذلك من الأنشطة التي تدعم الأسرة. وأشار إلى أنه في حال حدوث الصلح بين الطرفين تتابع الوزارة الأمر لضمان علاج المشاكل من جذورها وعدم تكرار أسبابها، كما تقوم أيضاً بتوثيق الاتفاقات الرضائية التي تتم بين أطراف العلاقة الزوجية بعد الصلح لتجنّب اللجوء للقضاء. وقال: في حال حدوث الطلاق فإن الوزارة تقدم الاستشارات النفسية والاجتماعية لمشاكل الأطفال والمراهقين الناتجة عن الطلاق والخلافات الزوجية. مراكز ذات البين أكد مواطنون أن مراكز إصلاح ذات البين لابد أن تقوم بدورها بشكل أكبر، فهناك العديد من حالات الطلاق كانت تحتاج الى مناصحة، ولم تكن أسبابها تستحق الانفصال، مطالبين بوضع آليات جديدة لهذه المراكز للقيام بالدور المرجو منها. معاناة ومشاكل أكدت مطلقات أنهن يعانين كثيراً في تربية الأبناء بعد الانفصال، ومن أبرز المتاعب التي يتعرضن لها، حين يتم طلب أولياء الأمور في المدارس، أو عندما تحدث بعض المشاكل لأبنائهن في المخافر، ومع غياب الأب وابتعاده عن تحمل مسؤوليات الأبناء، تجد المرأة المطلقة نفسها في دوامة المعاناة. أبرز الحلول اقترح متخصصون في علم الاجتماع والقضايا الأسرية حلولاً عدة لظاهرة الطلاق أبرزها: 1- تشكيل لجنة وزارية مشتركة للوقوف أمام الظاهرة. 2- وضع منهج في التربية لنبذ الظاهرة ومخاطرها. 3- توعية المقبلين على الزواج بأهمية الحياة الزوجية. 4- عدم تدخل الأهل في الحياة الزوجية لأبنائهم. 5- تحمل الزوجين المسؤولية والابتعاد عن الغضب. 6- تفعيل دور مراكز إصلاح ذات البين. 7- عدم التسرع لدى اختيار شريك الحياة. 8- تأهيل الشباب لتحمل المسؤولية. 9- الإنفاق على الأسرة. 10- إشراك مؤسسات المجتمع المدني في معالجة الظاهرة. استبيان القبس شمل 100 مواطن 86%: حقوق المطلقات منقوصة كشف استبيان القبس، الذي شمل 100 مواطن ومواطنة أن %89 ينتقدون غياب الحلول الرامية إلى الحد من ظاهرة الطلاق. وأشاروا إلى أن الجهود الحكومية لتقليص معدلات ظاهرة الطلاق غير كافية، فيما رأى %86 أن المطلقة لا تحظى بالحقوق الكاملة. وأجمع %81 على أن شبكات التواصل ساهمت في ارتفاع حالات الطلاق. وحول الأسباب المؤدية إلى الطلاق أكد %30 أن التقنيات الحديثة هي السبب، وقال %23 عدم تحمل الزوجين للمسؤولية هو السبب، واستحوذ «عدم الاحترام» على %21، وبين %14 أن تدخل الأهل هو المسبب للطلاق. صندوق الأسرة طالب بعض القانونيين والمحامين بتفعيل صندوق الأسرة، الذي أُنشئ مؤخراً لمساعدة المطلقة وأبنائها بسبب تهرب الأب من دفع النفقات، ويجب أن يتم وضع آليات لبدء عمله على أكمل وجه.