حزب "الدستور" الليبرالي أعلن في بيان أن 60% من أعضائه يرغبون في المشاركة بالانتخابات، 83% منهم قرروا دعم "خالد علي" أعلن حزب الدستور المصري (ليبرالي)، الذي أسَّسه السياسي البارز محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، اختيار المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، مرشحاً رسمياً له في الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في مارس/آذار المقبل. وقال الحزب، في بيان اطلعت عليه الأناضول، السبت، إنه "أجرى على مدى الأيام الثلاثة الماضية، استطلاعًا للرأي لأعضائه بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأضاف: "أظهرت نتيجة الاستطلاع أن 60% من أعضاء الحزب يرغبون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل 40% يرفضون". كما أظهر الاستطلاع، حسب البيان، أن 83% ممن وافقوا على المشاركة قرروا اختيار المحامي "خالد علي" مرشحًا رسميا لحزب الدستور. وعزا الحزب قراره باختيار "علي" مرشحًا للحزب، لاعتبارات بينها: "دوره في المطالبة بقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الدستور والقانون وحقوق المصريين". وأشار البيان إلى أن الحزب سيعلن في مؤتمر صحفي يعقد قريبا (لم يحدد موعده) عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لدعم "علي". وحددت "الهيئة الوطنية للانتخابات" (مستقلة معنية بتسيير العمليات الانتخابية) تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى الـ29 من الشهر ذاته. ووفق القانون، يتوجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيًا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل (من أصل 27 محافظة). وتنتهي ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو /حزيران 2018، ولم يحدد بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية، راهنًا ذلك بما سماه "إرادة المصريين"، لكن مراقبين يجزمون بترشحه. وبجانب خالد علي، أعلن محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس السابق أنور السادات (1970- 1981)، نيته خوض الانتخابات، وكذلك فعل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان (2005- 2012) وفق متحدث باسم حزبه (مصر العروبة الديمقراطي).