قال المحاسب القانوني لـ «تلفيسة الاجهوري» صالح النعيم: بناءً على توجيهات الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد بن موسي الفيفي وعضوية القاضيين عبدالمجيد علي صالح الفوزان وعبدالله أحمد الزهراني، تم إيداع الدفعة الأولى من أموال الغائبين، الذين لم يتقدموا بمستنداتهم وطلب الصرف في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشار إلى أنه سيتم إيداع دفعات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، وبإيداع أموال الغائبين سيتم إقفال أعمالها داخل المملكة العربية السعودية، مشددًا على أنه مستمر في مطالبة الاجهوري وذويه خارج المملكة العربية السعودية بكل حقوق المستثمرين، مؤكدًا أنه حتى الآن صدر ضد الأجهوري وذويه ثلاثة أحكام قضائية اثنان منهما نهائية واجبة النفاذ الأول بمبلغ يزيد على 500 مليون ريال والثاني بمبلغ 119 مليون ريال والحكم الثالث ما زال قيد نظر قضاة محكمة الاستئناف الإداري بجدة بمبلغ 36 مليون ريال ليكون إجمالي مطالبات أمانة التفليسة ضد الأجهوري بمبلغ 655 مليون ريال. وأشار النعيم إلى أن الأجهوري حاليًا مسجون تنفيذًا لهذه الأحكام ضده، مؤكدًا أنه سبق وأن صرح به من قبل بشأن أن أعمال أمانة التفليسة قد استندت في كل المبالغ التي تم صرفها اعتمدت على مكرمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة وأن الأجهوري لم يقدم أي تعاون ولم يسدد أي مبالغ ولم يسترد أي أموال مما سبق أن قام بتحويلها للخارج من أموال المستثمرين معه، وأن سجن الأجهوري طوال الثلاثين عامًا لم يزده إلا عنادًا وإصرارًا على أكل أموال المستثمرين معه، مشيرًا إلى أن توجيهات الجهات القضائية توجب عليه ملاحقة أموال الأجهوري وذويه خارج المملكة مؤكدًا أننا سنسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات القضاء السعودي. وأوضح النعيم أنه بإيداع أموال الغائبين بحساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تنتهي أعمال التفليسة داخل المملكة العربية السعودية، فلم يعد لأمانة التفليسة دخل في صرف أموال الذين لم يتقدموا للصرف حيث يتم إقامة الدعاوى من لم يتقدم بالصرف وتم إيداعه ماله في حساب بيت المال وليس في مواجهة أمانة التفليسة. وحول إمكانية صرف دفعة ثالثة وأخيرة للمستثمرين لدى الأجهوري قال النعيم: خلال الأيام القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى، سيتم حصر الأرصدة النقدية المتاحة بالحسابات البنكية للتفليسة وسيتم تقديم حساب التوزيع الختامي للجهات القضائية، مشيرًا إلى أن رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار يتابع بشكل مستمر سير القضية وأعمال التفليسة، وأوصى وزير العدل فضيلة الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى لكتابة العدل عدة مرات بسرعة الانتهاء من أعمال إفراغ قطع الأراضي المباعة بالمزاد. وأكد المحاسب القانوي صالح النعيم أن كل الجهات الرسمية تقدم كل الدعم والعون تنفيذًا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لإنهاء هذه القضية لما تمسه من مصالح آلاف المواطنين والمستثمرين من 37 جنسية عربية وإسلامية وأجنبية. المزيد من الصور :