تعتزم قطر التي تعاني أزمة اقتصادية طاحنة، الاستفادة من سوق الديون الدولية خلال الربع الأول من عام 2018، وطرح سندات بنحو 9 مليارات دولار، لتمويل عجز ميزانيتها، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرج» العالمية. وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن المسؤولين الحكوميين يجرون محادثات مع عدد من البنوك الدولية حول عملية البيع.وأوضحت أن السندات من المرجح أن تتوافق أو تزيد على إصدار قطر السابق لسندات بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2016، غير أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، والمحادثات قد لا تؤدي إلى بيع.وأشارت الوكالة إلى أن قطر التي تحتل ديونها رابع أعلى درجة استثمارية وفقاً لمؤشرات وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تتوقع تقلص عجز ميزانيتها هذا العام، في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية للمقاطعة التي تفرضها عليها دول عدة.يأتي هذا في ظل قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: السعودية والإمارات ومصر والبحرين، منذ يونيو الماضي، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة لدعم الإرهاب وتمويله. وبينما لم يرد مكتب الاتصالات الحكومي في قطر على طلبات التعليق من الوكالة، قال متحدث باسم بنك قطر الوطني، إنه «من المتوقع أن تكون (عملية بيع السندات) جزءاً من أي اتفاق سيادي».وفي 8 أكتوبر الماضي، ذكرت «بلومبرج» أن مسؤولين حكوميين يجرون محادثات مع البنوك لبيع سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار، وفقاً لما نقلته عن مصادر مطلعة على الأمر.وقال مصدران مطلعان إن بنك قطر الوطني، أكبر مصارف قطر، أصدر سندات فورموزا في تايوان قيمتها 720 مليون دولار لأجل 30 عاماً. وتباع سندات فورموزا في تايوان من قبل مقترضين أجانب، وتكون مقومة بعملات بخلاف الدولار التايواني. والإصدار أحدث مؤشر على سعي بنوك قطر لتنويع مصادر تمويلها في ظل مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.