كشف السيد عبدالرحمن السليطي -المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة- عن افتتاح 3 ساحات جديدة للمنتج الزراعي المحلي في الشمال والسيلية والشحانية، وذلك بهدف توفير احتياجات الجمهور بهذه المناطق من المنتجات الزراعية المحلية والخضراوات بأسعار مناسبة. وقال السليطي، في تصريحات خاصة لـ «العرب»، إن الافتتاح سيكون في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2018، مشيراً إلى أن الوزارة الآن في مرحلة التعاقد مع الشركة المنفذة، وموضحاً أنه جرى تخصيص الأراضي اللازمة والموضوعة في طور الإجراءات حالياً.كما كشف السليطي عن أن ساحات المنتج الزراعي الحالية بالمزروعة والخور والوكرة جذبت 20 مزرعة جديدة تقدّم لأول مرة إنتاجها من الخضراوات، مشيراً إلى أن المزارع المشاركة في تزايد مستمر. وأكد السليطي أن القطاع الزراعي يلقى اهتماماً ودعماً كبيرين من الدولة، كما أن هناك تشجيعاً مستمراً للمزارعين، من أجل المساهمة بشكل مستمر في زيادة الإنتاج المحلي، منوهاً بأن خطة الوزارة للتوسع في تسويق الخضراوات والمنتجات الزراعية المحلية تأتي عبر زيادة ساحات المنتج الزراعي، بالإضافة إلى الفعاليات التي تُقام على مدار العام لهذا الغرض، ومنها جهود الوزارة في برنامج تسويق الخضراوات بالمجمعات التجارية، وبالتعاون مع مختلف الجهات. وأوضح أن هناك كثيراً من المزارع الترفيهية تحولت إلى زراعية خلال الفترة الماضية، بسبب الاهتمام الكبير بالقطاع الزراعي، وفتح مجال لتسويق المنتجات المحلية، مثلما الحال في ساحات المنتج الوطني؛ ما يساهم في زيادة عدد المزارع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. أكد السيد عبدالرحمن السليطي، أن المستهلك هو المستفيد الأول من عمليات التسويق للخضراوات والمنتجات الوطنية؛ لأنه يحصل على هذه المنتجات دون أي تكلفة، إيجاراً كانت أو تسويقاً، منوهاً بأن المنتج المحلي أصبح ينافس بقوة نظيره المستورد، مرجعاً ذلك إلى أن المنتج المحلي طازج ومضمون، وعليه إشراف ورقابة، وفحوصات مطابقة لأعلى درجات الجودة، بالإضافة إلى أنه ليس مخلوطاً، حيث يجري فرز منتجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة للمنتج المحلي في صناديق خاصة، وكل صندوق له درجته، وله سعره الخاص به. وأوضح المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي أن أصحاب المزارع لا يتحملون تكاليف الإيجار لأماكن عرض المنتجات، ولا تكاليف التسويق والإعلانات، ولا يتحملون أيضاً ثمن العبوات (الكراتين) التي تُوضع بها المنتجات، وكلها تكاليف تتحملها وزارة البلدية والبيئة.;