تترقب الأوساط الحكومية والشعبية في مصر، إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلاً وزارياً على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك قبل أقل من أسبوع على فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقرر في 20 من الشهر الحالي.وتطابقت تصريحات مصادر حكومية، وبرلمانية، بشأن التعديل المنتظر، ورجحت في معظمها ألا يزيد عن 7 وزراء، غير أن مصير بقاء رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، في موقعه، ظل محلاً للتضارب، خاصة أنه توقف عن ممارسة مهامه منذ شهرين تقريباً لظروف مرضية، ويتولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، مسؤولية القيام بأعمال رئيس الحكومة، بحسب تكليف أصدره السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.وعاد إسماعيل إلى القاهرة، بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا، نهاية الشهر الماضي، غير أن تأخر ظهوره بشكل رسمي أو عودته لرئاسة الحكومة، عزز من التوقعات بشأن عد استكماله لمهام موقعه الذي تولاه منذ عام 2015، وكان قبله يشغل موقع وزير البترول، وأجريت خلال رئاسته للحكومة 3 تغييرات وزارية. وشدد النائب البرلماني، مصطفى بكري، على أن التعديل الوزاري، لن يطال رئيس الحكومة، مؤكداً في تصريحات أمس، على أن المدى الزمني للإجراءات الدستورية اللازمة لتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء لا يسمح بالإقدام على تلك الخطوة.وتنص المادة 146 من الدستور القائم على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب».ونقلت «رويترز» عن مصادر في مجلسي الوزراء والنواب المصريين تأكيدات على أن «التعديل قد يشمل وزارات الثقافة، والتنمية المحلية، والسياحة، والتعليم العالي، والشباب».من جهة أخرى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات «قرارا بمد فترة تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018، إلى يوم الاثنين 22 يناير (كانون الثاني) الجاري».وكانت اللجنة حددت في وقت سابق، يوم 15 من الشهر الحالي موعداً نهائياً لتلقي طلبات متابعة الانتخابات.ونص القرار على أن «يسجل المتابعون أنفسهم في الفترة من 14 يناير إلى 26 يناير، وتصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبول طلبه، تسلم عقب ذلك لمندوب المنظمة».ومن 20 يناير الحالي ستبدأ «هيئة الانتخابات» في قبول طلبات الترشح للرئاسة لمدة 10 أيام، على أن يبدأ الاقتراع في الخارج في 16 مارس (آذار) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، فيما يجري التصويت في الداخل في 26 من الشهر نفسه ولثلاثة أيام أيضاً.