توعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمعاقبة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة التي تتلاعب في أسعار خدماتها خلال إجازة منتصف العام الدراسي، محددة الحد المسموح به للأسعار بـ50 في المئة للوحدات المفروشة، و30 في المئة للفنادق، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي 19988، أو بالتقدم بأي ملاحظة أو شكوى رسمية إلى فرع الهيئة الموجود في المنطقة عند ملاحظة أية زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح بها للأسعار. وكثفت الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة جهودها للإجازة، من خلال وضع خطة رقابة على جودة الخدمات في مرافق الإيواء السياحي، عبر فرق رقابية في فروعها بالمناطق تتولى أعمال الإشراف والرقابة على مرافق الإيواء السياحي. وأوضح المدير العام لإدارة التراخيص عمر المبارك أن الهيئة كثفت جهودها استعداداً للإجازة، مبيناً أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام بمشاركه الشركاء الحكوميين، وفق برنامج تفعيل لإجراء معتمد يوضح مهام وصلاحيات الهيئة والشركاء لضمان تحقيق المستوى المتفق عليه بتصنيف جودة الخدمات السياحية المقدمة، والتأكد من مدى مطابقتها للأسعار المعتمدة ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة في التراخيص ودرجة التصنيف، تلقي الشكاوى، في مكان واضح بالاستقبال في المرافق المرخصة من الهيئة. وأكد المبارك أن الهيئة والشركاء الحكوميين المشرفون على نشاط مرافق الفنادق والوحدات المفروشة حريصون على تطبيق الأنظمة لحماية المنافسة العادلة والمستثمر الملتزم وفي الوقت نفسه يسعون جميعاً للاستماع لهموم الشريك (المستثمر) والاهتمام في ملاحظاته لتطوير الإجراءات بصورة مستمرة. إلى ذلك، تشهد الإجازة تنظيم عدد من البرامج الرحلات السياحية في مناطق المملكة المختلفة، التي يقدمها منظمو الرحلات السياحية وشركات السفر والسياحة المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى الرحلات التي يطلقها «عيش السعودية» البرنامج الوطني التابع للهيئة، وأيضاً الرحلات السياحية ضمن «لا تترك أثر». وتشمل الرحلات السياحية، التي يبلغ عددها 48 رحلة، زيارة مواقع سياحية وأثرية ومتاحف عامة وخاصة والبلدات والقرى التراثية والمتنزهات والحدائق ومدن الألعاب والملاهي والباص السياحي في الوجهات السياحية، فيما يتولى تنفيذ الرحلات منظمي رحلات سياحية ومرشدين سياحيين مرخصين من الهيئة.