حذرت وزارة الخارجية التركية مواطنيها الخميس الماضي من السفر إلى الولايات المتحدة وقالت إنهم يواجهون خطر «الاعتقال التعسفي»، وعليهم أن يتخذوا احتياطاتهم إذا قرروا ذلك. وتأتي التصريحات، بعدما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً مماثلا لمواطنيها هذا الأسبوع وقالت، إن «على الأميركيين الراغبين في زيارة تركيا إعادة النظر في خططهم، بسبب الإرهاب والاعتقالات التعسفية». وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «قد يصبح المواطنون الأتراك المسافرون إلى الولايات المتحدة عرضة لاعتقال تعسفي، بناء على شهادات مصادر لا يعتد بها». وتأتي تحذيرات السفر، بعدما ألغت الولايات المتحدة وتركيا جميع قيود تأشيرات السفر بينهما في نهاية الشهر الماضي، ما أنهى نزاعا استمر شهوراً في شأن التأشيرات، بدأ عندما علقت واشنطن خدمات إصدار تأشيرات السفر في بعثاتها الموجودة بتركيا بعد احتجاز اثنين من الموظفين الأتراك في القنصلية الأميركية للاشتباه في صلتهم بالانقلاب. واعتبر رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم في تصريحات للصحافيين بعد صلاة الجمعة، أن تحذير السفر الأميركي يضر العلاقات. وقال «البيان الذي يقول تركيا ليست بلداً آمناً، لا يفيد العلاقات بين البلدين». وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه سيبحث الأمر مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون. ويزور تشاووش أوغلو لوس أنجليس حالياً، وسيلتقي مع تيلرسون على هامش مؤتمر في فانكوفر. وقال تشاووش أوغلو خلال كلمة بالقنصلية التركية في لوس أنجليس نقلها التلفزيون «أن ينشر حليف تحذيراً من السفر في شأننا ليس أمراً خطراً، لكننا سنبحث ذلك مع تيلرسون في فانكوفر». وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في «حلف شمال الأطلسي» وفي التحالف الذي يحارب تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، بعد اعتقال وإدانة مصرفي تركي في الولايات المتحدة في قضية انتهاك العقوبات المفروضة على إيران. ووصفت تركيا القضية بأن لها «دوافع سياسية». واعتبرت أنقرة أن القضية ضد المصرفي التركي محمد خاقان عطا الله استندت إلى أدلة غير صحيحة، ودعمتها شبكة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في العام 2016.