تعيش مدينة منبج الخاضعة لسيطرة «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) في ريف حلب الشرقي، توتراً متصاعداً على خلفية اتهام عناصر من «وحدات حماية الشعب» الكردية بتعذيب وقتل شابين من قبيلة «البو بنا» قبل أيام ورمي جثتيهما في العراء. وخرج الأهالي في تظاهرات احتجاجية لليوم الثاني على التوالي أمس، وسط دعوات للإضراب اليوم (الأحد) تحت عنوان «إضراب الكرامة». وأصدر عشرات من وجهاء العشائر في منبج بياناً أمس، طالب «الوحدات» الكردية بتسليم قتلة الشابين، وتفكيك جهاز الاستخبارات الكردية المسؤول عن عمليات الاعتقال والاغتيالات، وتسليم المدينة إلى أهلها لإدارتها. كما طالب البيان بـ «تفعيل دور المكون العربي في جميع الدوائر الأمنية في منبج»، إضافة إلى «تغيير المجلس التنفيذي ومنع تحويل أي سجين من منبج إلى أي منطقة كانت، ومنع الاعتقالات العشوائية من دون موافقة من المحكمة»، التي دعت العشائر أيضاً إلى تغيير أعضائها. وانبثق من الاجتماع تشكيل لجنة من العشائر للكشف عن مصير السجناء من أبنائهم. وقال رئيس «الهيئة السياسية» المعارضة في منبج وريفها حسن نيفي: «إن السبب المباشر للتظاهرات هو الجريمة التي ارتكبتها قسد». ونوّه في تصريح لموقع «بلدي نيوز» القريب من المعارضة، بأن هذه التظاهرات ليست الأولى في منبج ضد «قسد» كسلطة أمر واقع، مشيراً إلى وجود «احتقان جماهيري كبير ضد قسد التي لم تتحمل أي من مسؤوليتها وأبسطها حفظ أمن الناس». واعتبر نيفي أن المؤسسات التي تديرها «قسد» كـ «المجلس العسكري لمنبج» و «مجلس منبج المدني» أو ما يسمى بـ «الإدارة الذاتية الديموقراطية لمنبج»، هي «مؤسسات شكلية أكثر مما هي واقعية». وأشار إلى أنها تُدار من جانب «حزب الاتحاد الديموقراطي» الذي «يتحكم بمقاليد الأمور ويتلقى أوامره من خارج منبج وربما من خارج سورية».