أشارت مذكرة حكومية كويتية أرسلت إلى مجلس الأمة أن الجهات الحكومية قلّصت أعداد الوافدين العاملين لديها، إذ بلغت نسبة العمالة الكويتية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 68 % في 2017 مقابل نسبة 32 % للوافدين، الذين بلغت نسبتهم في وزارة الشؤون والقطاعات التابعة لها 6.4 % من حجم قوة العمل، معظمهم يعمل في وظائف التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمريض والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية، في حين بلغت نسبة الوافدين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 11.5 %، وبلغ عددهم في وزارة الاعلام 1195 من أصل 8132 موظفًا، وفي وزارة الأوقاف 3607 من إجمالي 12403 موظفين، وفي وزارة التربية 32863 من أصل 105599 موظفًا.ورأى النائب حمدان العازمي أن تخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلى 25 %من الإجمالي، يعتبر أمر جيد ، متمنيًا من الجهات الحكومية الالتزام بهذه النسبة، محذرًا من التحايل على ذلك من خلال تعيين الوافدين وفق نظام الاستعانة بخدمات. ونقلت صحيفة " الراى" عن العازمي قوله إن الأفضلية لتوظيف المواطنين نظام معمول به في كل الدول، فأهل البلد أولى من غيرهم بالتوظيف، مشيرًا إلى أنه لا مشكلة في تعيين غير الكويتيين في وظائف لا يعمل بها المواطنون، مؤكدًا: نحن لا نقف ضد توظيف الوافدين، ولكننا لا نقبل أن يتم توظيف الوافد في وظيفة ينتظرها كويتي يبحث عن فرصة عمل. وأشار العازمي إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين عاطلون عن العمل، يصل عددهم إلى 22 ألفًا تقريبًا، منوهًا بقرار إيقاف توظيف الوافدين، الذي وصفه بأنه «جريء ويجب تطبيقه بحيادية وشفافية وعدم التحايل عليه ؛ محذرا من التحايل على قرارات تخفيض تعيين الوافدين في القطاع الحكومي، من خلال بند الاستعانة بخدمات، معتبرًا ذلك التفافًا وتجاوزًا على قرارات مجلس الخدمة المدنية، ومثل هذه التجاوزات لا تقف عند حدود المخالفة الإدارية، وإنما تعتبر هدرًا للمال العام وتطاولًا عليه، وتأسيس هذا النهج الخطير لا يستقيم لدى من أدى القسم على احترام الدستور وقوانين البلاد».