أعلن حزب "المحافظين"، أنه يتابع عن كثب التعديل الوزارى المقترح بمزيد من اﻻهتمام نظرا لما يمثله هذا التعديل من تأثير مباشر على حياة المواطن ومسيرة التنمية بالوطن على حد سواء، ومع التسليم الكامل بحق رئيس الجمهورية فى إجراء تعديل وزارى وفقا لما جاء بالفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور، وذلك بعد التشاور مع كلا من رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة الحضور، وبما ﻻ يقل عن ثلث أعضاء البرلمان.وأكد الحزب فى بيان صحفى له أن مشاركة الشعب من خلال موافقة النواب تتطلب حدا أدنى من المعرفة والاطﻻع على مسببات وأهداف هذا التعديل الوزاري المقترح سواء كان تراجعا فى الأداء دفعا إلى مزيد من الجهد والمتابعة والتحديث، معربا عن أمله أن تأتى هذه التعديلات بما يحقق طموح الجماهير المصرية فى مزيد من الإنجازات حتى تطول رفع مستوى معيشة محدودى ومعدومى الدخل، سواء بإحداث التوازن بين الدخول والأسعار، وكذا رفع مستوى الخدمات العامة وتحديد مفهوم الإصلاح الذى تسعى إليه الحكومة للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية معاصرة.وأوضح الحزب أنه تم تكليف رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب مراعاة هذا الإطار عند التصويت فى الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم الأحد بخصوص التعديل الوزارى المطروح من قبل رئيس الجمهورية.