قالت مجموعة بن لادن السعودية إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات. هذا الإعلان يأتي تعليقا على أخبار إعلامية نهاية الأسبوع الماضي، حيث قالت مصادر لوكالة رويترز إن الحكومة السعودية ستتولى السيطرة الإدارية على مجموعة بن لادن. وتعتبر مجموعة بن لادن أكبر شركة للبناء والتشييد في المملكة، لكنها تضررت ماليا على مدى 3 سنوات بفعل استبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة في الحرم المكي عام 2015. وكانت أعمال توسعة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به لاستيعاب المزيد من الزائرين بعد حادث البناء الذي وقع في سبتمبر 2015 وذلك في الوقت الذي فرض فيه انخفاض أسعار النفط ضغوطا على المالية العامة للحكومة. وتستفيد الحكومة حاليا من انتعاش محدود في إيرادات النفط وتحرص على استئناف العمل في مشروعات كبيرة للسياحة الدينية والبنية التحتية في إطار سعيها لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على صادرات النفط. وخطة استئناف أعمال البناء في المسجد الحرام مؤشر جديد على عودة مجموعة بن لادن السعودية، التي مُنعت بشكل مؤقت من الفوز بعقود حكومية جديدة بعد انهيار الرافعة. وتضررت المجموعة ماليا بسبب تراجع كبير في قطاع البناء. وكانت ذكرت مصادر لرويترز في أغسطس الماضي أن مجموعة بن لادن السعودية ستستأنف العمل في توسعة للمسجد الحرام في مكة بقيمة 26.6 مليار دولار.