أعلنت الحكومة التونسية حزمة من الإصلاحات الاجتماعيةبعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على إجراءات التقشف التي تبنتها الدولة. ونظم محتجون مظاهرات حاشدة قبيل الذكرى السابعة لخلع الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011. وعقدت الحكومة التونسية اجتماعات طارئة استجابة للاحتجاجات التي اعتقلت قوات الأمن حوالي 800 شخصا على إثرها. وقال مسؤولون إن خططا اقترحتها الحكومة رُفعت إلى البرلمان، متضمنة خطة لإصلاح قطاع الرعاية الصحية، وقطاع الإسكان، وزيادة الإعانات التي تتلقاها الفئات الفقيرة. وبدأت المظاهرات أوائل الشهر الجاري عقب إعلان الحكومة زيادة في الضرائب والأسعار في إطار عرض الموازنة العامة لعام 2018. وأوصى صندوق النقد الدولي تونس باتخاذ "إجراءات فورية" تحتاج إليها لخفض عجز الموازنة الحالي وسط فشل من الحكومات المتوالية في السلطة في التعامل مع مشكلات انتشار البطالة والفقر في البلاد. كما تفاقم عجز الموازنة عقب تضرر قطاع السياحة، الذي يمثل قطاعا حيويا في الاقتصاد التونسي، جراء عمليات إرهابية شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، إذ استهدفت جماعات مسلحة الأجانب في 2015، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم. ونزل المحتجون إلى الشوارع رغم وعود رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بأن 2018 ستكون السنة "الصعبة" الأخيرة التي تعيشها البلاد على صعيد الأوضاع الاقتصادية. وقال خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، إن السلطات قد ألقت القبض على 803 شخصا بتهم الجنوح إلى السرقة والنهب وارتكاب أعمال عنيفة أثناء المظاهرات، علاوة على جرح 97 من أفراد الشرطة، لكنه لم يذكر عدد الجرحى من المتظاهرين. وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة عن قلقه إزاء العدد الكبير من المحتجزين عقب المظاهرات في تونس. لكن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قال: "إن وسائل الإعلام الأجنبية تبالغ في وصف الاضطرابات وتشوه صورة البلاد أثناء تغطيتها للأحداث الأخيرة". كما أجرى السبسي محادثات مع عدد من الأحزاب السياسية، والاتحادات العمالية وأصحاب الشركات، السبت الماضي، لمحاولة اتخاذ قرارات إصلاحية تخفف من وطأة التوتر على الصعيد الداخلي. وقال محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، إن الحكومة التونسية اقترحت زيادة قيمة الإعانات الاجتماعية للفئات الفقيرة بحوالي 170 مليون دينار. وأضاف أن هذا المبلغ من شأنه تقديم العون لحوالي 250 ألف أسرة، وأنه سيساعد الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الإصلاحات ستطال قطاعي الرعاية الصحية والإسكان، لكنه لم يذكر تفاصيل عن ذلك.